حدث الحكم الصادر، الثلاثاء الماضي، بشأن وقف دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، زلزالاً على مختلف الأصعدة حيث ظهرت بوادر أزمة جديدة قد تخلق "موجة ثانية من ثورة 25 يناير"، وهي قيام عدد من الحركات الثورية والسياسية، ومعهم عدد من قضاة مصر أيضًا، بالتهديد بما أسموه "انقلابًا على الدستور الجديد" حال ما إن تم إقراره، في الوقت الذي دعت فيه عدد من القوى للحشد ضد الدستور الجديد، والدخول في تظاهرات مليونية عقب عطلة عيد الأضحى للتعبير عن رفض المسودة المبدئية، ورفض تشكيل الجمعية.
وأكد رئيس نادي قضاة مصر السابق زكريا عبدالعزيز، أنه ومجموعة من قضاة مصر المتضررين من الدستور الجديد سوف "ينقلبون" على ذلك الدستور، داعيًا إلى ورشات عمل حول المسودة المبدئية لذلك الدستور؛ لمناقشتها، والتعبير عن رفضها، ورفض مواد بعينها تسهم في إحداث تأثيرات سلبية في منظومة القضاء المصري بشكل خاص، وعلى كافة الأصعدة بشكل عام، مؤكدًا أنه وحركات ثورية وسياسية سوف يشاركون في ذلك الانقلاب من أجل دعم وطرح دستور لكل المصريين، ولا يعبر عن فصيل بعينه أو رغبات فصيل سياسي وحده، تهميشًا لباقي الفصائل ومطالبهم الجادة والمشروعة.
لا أمل
في إطار متصل، فإن فقهاء الدستور والقانون المصري يؤكدون أنه لا أمل في المسودة النهائية، وخاصة أن العمود الفقري للدستور والذي عبّرت عنه المسودة المبدئية "مرفوض" وأن تشكيل الجمعية يثار حوله جملة من علامات الاستفهام.. ويقول الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، عبدالجليل مصطفى، إن المحك الرئيس لتغيير المسودة المبدئية هو تكاتف القوى المدنية والليبرالية المختلفة من أجل طرح تعديلات جوهرية على مواد الخلاف بالدستور، ليكون التعبير عن الاعتراض بشكل عملي.
في غضون ذلك، أشار الأمين العام للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عمرو دراج، في تصريحات خاصة إلى أن "المحكمة الدستورية العليا وفق ما هو معمول به في القانون المصري لا تستطيع أن تُسقط الدستور الجديد حال إقراره وتمريره من قبل الشعب في استفتاء عام، فلو أنها حكمت ببطلان تشكيل الجمعية في الوقت الذي انتهت فيه الجمعية من طرحه للاستفتاء العام، فإن حكمها سيكون تحصيل حاصل، ولن يؤثر في مسار الدستور الجديد، الذي ينفذ برأي الشعب، ولا تستطيع المحكمة إسقاطه؛ لأن حكمها في كل الأحوال سوف يكون عقب حكم الشعب نفسه في الاستفتاء العام".
اضف تعليق