قال المرشح الرئاسي، محمد مرسي، إن 25 يناير ليست ثورة جياع كما يحق للبعض وصفها من قبل المحسوبين على النظام السابق، واصفاً كبار ورموز الحزب الوطني "المنحل" بأنهم هم من أفسدوا وسرقوا ثروات الوطن وليس كل أعضاء الحزب.
وقال خلال لقائه أهالي وعائلات محافظة المنوفية بقرية فينسيا بشبين الكوم، أمس، إن الثورة قامت من أجل العزة والكرامة وليست من أجل الجوع، رافضا بشدة من يدعي أن 25 يناير هي "ثورة جياع"، داعياً المصريين إلى التكاتف من أجل مصر والحصول على الكرامة والحرية والعدل المنشود.
وأكد أنه طلا عودة لعهد الظلم والفساد والاستبداد وأن نزيف السرقة والفساد لن يعود لأن الشعب واعٍ، ولن يسمح لأحد بالاستخفاف به مرة أخرى"، مشدداً على استمراره في تحقيق مبادئ ومطالب الثورة مع جميع المصريين يداً بيد، مطالباً الجميع بالتوحد وعدم الاختلاف على الهدف.
كما شدد على أن "جميع المصريين في سفينة واحدة ويسيرون في طريق واحد من أجل هدف واحد، ولكن هناك اختلاف في الأسلوب حول كيفية تحقيق الأهداف"، مؤكداً أن "هموم المصريين واحدة لكن الصعوبات كثيرة وصعبة تحتاج منا إلى التكاتف".
ولفت إلى دور القضاة في الحيلولة دون تزوير الانتخابات التشريعية في عام ،2005 مؤكداً أن الكثير من رجال الأمن من وزارة الداخلية شرفاء، وأن النظام السابق استخدمهم كعصا لتأديب الشعب وإجبارهم على ذلك، حتى كره الشعب "الخوذة والكاب"، وهما من أزياء الجهاز الشرطي.
واستطرد قائلاً إن الأمن والاستقرار سيكون هدفه، وإن لديه خُطة واضحة لإعادة الأمن بمشاركة رجال الشرطة الشرفاء "وهم كثر"، مجدداً عزمه للقصاص لقتلة الشهداء.
وشدد على أن الحاكم ورئيس الجمهورية "خادم وأجير" عند شعبه، وأنه لا يستطيع أن يخالف شرائعه ولا يخالف الدستور أو القانون، مؤكداً أن كل الفئات في الشعب لها حقوق ستأخذها، وأنه سيكون أجيراً عندهم.
ووعد بعودة حقوق العمال والفلاحين وكل من لديه حق، داعياً الشعب إلى الإيجابية والاستمرار في ثورته وعدم الخوف الذي ولى زمنه وانتهى يوم 25 يناير.
وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، د .محمد علي بشر، أن المصريين قاموا بثورة يناير من أجل العدالة الاجتماعية وعدم نهب المال العام، مضيفاً أن الشباب ضحى بكل ما يملك لبناء دولة العدل والديمقراطية لتقدم مصر أعلى درجات التقدم والحرية والازدهار.
وقال إن محاكمة قتلة الثوار أثناء ثورة يناير جاءت صادمة للجميع، مؤكداً أن "الناس لم تعترض على أحكام القضاء، ولكن الغضب جاء اعتراضاً على إخفاء الأدلة من قبل السلطة التنفيذية".
وتساءل: "من الذي قتل، ومن الذي أخفى الأدلة في قضية قتل المتظاهرين"، متهماً أحمد شفيق – الذي كان رئيساً لوزراء الرئيس السابق حسني مبارك وقتها- بأنه هو المسؤول الأول عن إخفاء هذه الأدلة.
اضف تعليق