الرئيسية » أرشيف » مشادة بين نواب دولة القانون والاحرار حول "اجتثاث البعث" والنجيفي يشترط حكومة مؤقتة لتبكير الانتخابات النيابية
أرشيف

مشادة بين نواب دولة القانون والاحرار حول "اجتثاث البعث"
والنجيفي يشترط حكومة مؤقتة لتبكير الانتخابات النيابية

فيما نشبت مشادة كلامية بين كتلتي ائتلاف دولة القانون والاحرار النيابيتين داخل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين اثر قرار مجلس الوزراء تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقا" .. رهن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إجراء انتخابات نيابية مبكرة بتشكيل حكومة مؤقتة بديلة عن الحكومة الحالية، لا تمثل أي جهة سياسية ولا يطمح أعضاؤها للترشح في الانتخابات.

وفى السياق ، ذكر مصدر نيابي ان "مشادة كلامية وسجالاً دار داخل جلسة البرلمان بين نواب كتلتي دولة القانون والاحرار حول اعادة عناصر حزب البعث المنحل وتعديل قانون المساءلة والعدالة".

 وأضاف ان "نواب من كتلة الاحرار وهم رئيس الكتلة بهاء الاعرجي ومها الدوري وزينب الطائي طالبوا برفض اعادة البعثيين وتسلمهم مناصب حكومية بالاضافة الى رفضهم قرار مجلس الوزراء تعديل قانون المساءلة، فيما قالت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي ونواب اخرون من كتلتها ان هذا الامر يمكن رفضه من قبل مجلس النواب".

 ووافق مجلس الوزراء الأحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقا".

وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".

انتخابات مبكرة
وعلى الصعيد نفسه ، رهن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إجراء انتخابات نيابية مبكرة بتشكيل حكومة مؤقتة بديلة عن الحكومة الحالية ..جاء هذا خلال استقبال النجيفي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر ببغداد أمس بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان.

وأوضح البيان أن النجيفي حث مفوضية الانتخابات على "الاستمرار في نهجها المستقل والنأي بنفسها عن التدخلات السياسية بوصفها المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن عدالة ونزاهة العملية الانتخابية".

وكان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قد دعا منذ يومين إلى تبكير الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل بضعة أشهر، مشترطًا تشكيل حكومة أغلبية من الكتلة صاحبة الأغلبية الحالية في البرلمان للإشراف على الانتخابات.

ويتزعم المالكي حاليًا "ائتلاف دولة القانون"، صاحب الأغلبية، فيما تتشكل الحكومة الحالية من شراكة بين 4 قوائم هي؛ "ائتلاف دولة القانون"، و"القائمة العراقية"، التي يرأسها النجيفي، و"التحالف الكردستاني"، و"الائتلاف الوطني" الذي يضم تيار الأحرار التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وعلى الصعيد ذاته أبدى النجيفي في بيانه اليوم قلقه ومخاوفه من بعض الإجراءات التي تتم في ملف تأجيل الانتخابات المحلية بمحافظتي نينوى والأنبار، مشيرًا إلى أن "مؤشرات وأبعاد تأجيل الانتخابات في المحافظتين تضع الجميع في موقف الشك وعدم الوثوق بنزاهة وشفافية الانتخابات".

وقررت الحكومة العراقية استثناء محافظتي نينوى (شمالاً) والأنبار (غربًا) من الانتخابات المحلية المقررة في الـ20 من الشهر الجاري، وتأجيلها فيهما لوقت لم تحدده، واقترحت مفوضية الانتخابات أن يكون 18 مايو/ آيار المقبل.