شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في جلسة الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بحضور فيدريكا موغريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ويوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد.
واستعرض سامح شكري، مختلف عناصر الموقف العربي الرباعي في الأزمة القطرية، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات من دماء أبنائها وموارد شعبها لا يجعلها في موضع يقبل المساومة على المطالب التي تم تقديمها لقطر، وقد استمع الجانب المصري من موغيريني للرؤية الأوروبية للتعامل مع الأزمة، ومع قضية مكافحة الإرهاب بشكل عام.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، اتفق الجانبان على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو عبر الحل السياسي وفقًا للاتفاق السياسي الليبي، حيث أكد وزير الخارجية على أن مصر تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بهدف بناء الثقة لتحقيق تسوية شاملة للوضع في ليبيا، بحسب موقع 24.
وعلى صعيد الأزمة السورية، استعرض شكري موقف مصر القائم على ضرورة دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الإقليمي للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، ومحاربة الإرهاب.
وأعربت موغريني في هذا الصدد عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمواقف المصرية المتوازنة تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، والتي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستعرض الجانبان الأوضاع الأمنية المتردية في القدس الشرقية والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، كما عرض كل طرف نتائج الاتصالات التي قام بها مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، بما في ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية يوم الخميس 27 الجاري، والاتصالات القائمة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن نتائج اجتماع مبعوثي الرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط مؤخرًا.
وحول ملف مياه النيل، كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن شكري أشار إلى أن قيام الاتحاد الأوروبي بإقرار البرنامج الفني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل يعد تناقضا مع السياسة التي يتبناها الاتحاد في مناطق أخرى، والتي تتأسس على دعم مبادئ احترام القانون الدولي وتعزيز بناء التوافق ودعم الاستقرار.
موضحًا أن الإصرار الأوروبي على تنفيذ البرنامج في إطار مبادرة حوض النيل التي تشهد انقسامًا بين أعضائها، من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام بين دول حوض النيل، ويقوض الجهود التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر من أجل استعادة مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل إذا ما تم احترام مبدأيّ التوافق والإخطار المسبق بشإن المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر.
اضف تعليق