تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من الشهر المقبل تطبيق التعديلات الجديدة على النظام الخاص بصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة في 22 من يوليو/ تموز الماضي، بحسب موسى حداد رئيس خدمات الاستشارات الاستثمارية في مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني .
ينص النظام الجديد الذي يبدأ العمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يكون أمام الجهات المعنية بها عام كامل لتوفيق أوضاعها معه، وجملة من التعديلات تحدد شكل الاستثمار وآليته في هذه الصناديق، التي يحق للهيئة إلغاؤها في حالة عدم مزاولة نشاطها مدة 3 أشهر أو ثبوت خطأ بياناتها .
وقال حداد، خلال مؤتمر صحفي عقده البنك للإعلان عن إطلاقه خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية، إن النظام الجديد لصناديق الاستثمار من شأنه حماية حقوق المستثمرين في الصناديق المحلية والأجنبية على حد سواء، وهو ما يعتبره البنك أولوية في الصناديق الاستثمارية التي يديرها .
ووفقاً لرئيس خدمات الاستشارات الاستثمارية فإن أسواق المال المحلية، وصلت أسعارها إلى القاع، وبات من الخطأ البقاء خارجها أو إبقاء المحافظ فيها جامدة من دون تفعيل، خاصة وأن الكثير من أسهم هذه المحافظ مرهون لدى البنوك، التي لا ترغب بتسييل رهوناتها تجنباً لخسائر كبيرة قد تلحق بها وبالمستثمرين معا .
وأوضح حداد أن البنك يقدم خدماته الجديدة، مقابل عدة خيارات للكلفة يضعها بين يدي المستثمرين، منها اقتطاع البنك نسبة 1% من قيمة المحفظة سنوياً بغض النظر عن عائداتها، أو حصوله على نسبة 10% من عائدات المحفظة السنوية، إذا ما تجاوزت هذه العائدات نسبة ال 10%، وإلا فلن يأخذ البنك أي عائدات مقابل خدماته .
وأشار حداد إلى أن خدمات الاستشارات وإدارة محافظ الاستثارية للبنك تشمل في الوقت الراهن الأسهم والسندات فقط، مشدداً على أن هذه الخدمات لا تلغي المسؤولية القانونية للعميل في اختياره مكونات محفظته الاستثمارية وقرارات استثماره فيها، ولا تشكك في جدوى الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المحلية أو الأجنبية .
وتوفر خدمات إدارة المحافظ استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، الأمر الذي يعكس قناعة مديري المحافظ في البنك بتطور الاقتصادات والأسواق على الأمد الطويل، فيقدم البنك خدمات إدارة المحافظ عبر فريق متخصص يعمل على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة في المنتجات المهيكلة والصناديق الاستثمارية وأدوات أسواق المال .
اضف تعليق