فرضت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على 9 أشخاص إيرانيين، ومنظمتين، ضمن أحدث عقوبات على النظام الإيراني، بينما كشفت وزارة العدل الأميركية عن ضابطة في الجيش الأميركي مجندة للتجسس لمصلحة الحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، في بيان، إن الكيانات المفروض عليها العقوبات شاركت في أعمال سرية خبيثة استهدفت الأميركيين في الداخل والخارج. وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كيانات تعمل بالأمن السيبراني الإيراني، وتنفذ عمليات سرية تستهدف الأميركيين في الداخل والخارج، كجزء من الجهود المستمرة للتصدي لهجمات النظام الإيراني الإلكتروني، وفقاً لموقع “urdupoint” الأميركي.
وتستهدف العقوبات منظمة “نيو هورايزن” التي قالت وزارة الخزانة إنها تستضيف مؤتمرات دولية تهدف إلى تجنيد وجمع المعلومات من الحاضرين الأجانب، و4 أشخاص مرتبطين بها، وكذلك شركة “نت بيجارد سامافات” التي تقدم خدمات إلكترونية و5 أفراد على صلة بها من أجل تنفيذ هجمات إلكترونية على الحكومة الأميركية ومسؤولين عسكريين.
تأتي تلك العقوبات عقب قرار محكمة العدل الدولية بالسماح لإيران بالمضي قدماً في قضية تسعى من خلالها استرداد ملياري دولار مجمدين في الصناديق الأميركية، من أجل تقديمهما للأميركيين الذين تضرروا من هجمات إيران عليهم في الداخل والخارج.
من جانب آخر، كشفت وزارة العدل الأميركية، أمس، عن ضابطة في الجيش جندها الحرس الثوري الإيراني، تجسست لمصلحة طهران. وذكرت الوزارة، أن “إحدى الضابطات في الجيش الأميركي، كانت تتجسس لمصلحة إيران واتهمت بالتعامل مع الحرس الثوري”.
وأضافت الوزارة، إن “الضابطة العميلة مونيكا ويت، عملت في مكافحة التجسس، وذهبت لإيران”، مبينة أن “المتآمرة ويت كشفت لإيران أسماء شخصيات، وهددت أمن زملائها”. واتهمت واشنطن، طهران ب”شن هجمات بالسايبر والتجسس على أميركا”، كاشفةً عن “عقوبات ضد أفراد ومؤسسات إيرانية قامت بهجمات السايبر”.
من جانب آخر، حكمة محكمة العدل الدولية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، لمصلحة إيران في قضية أموالها المجمدة لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وقدمت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي في هولندا، خلال جلسة عقدتها للبت في مصير أموال إيران المجمدة لدى الولايات المتحدة، تفسيرها ل”الاعتراضات المقدمة من طهران بشأن تلك الأموال المحجوزة لدى واشنطن، وحكمت لمصلحة إيران بالقضية”.
وأبدت المحكمة “عدم قناعتها بالادعاءات الإيرانية حول انتهاك سيادتها المالية، في ما يتعلق بحصانة البنك المركزي الإيراني”، لافتة إلى أن “الحجج الأميركية جاءت بناء على خرق إيران لمعاهدة التسلح”.
وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت في عام 2016 إعادة ملياري دولار إلى البنك المركزي الإيراني من الأصول الإيرانية المجمدة، وقررت أن يذهب هذا المبلغ إلى العائلات الأميركية التي وقع أقاربها ضحايا تفجيرات بيروت عام 1983 وفي هجمات إرهابية أخرى، مصنفة طهران على أنها “راعية للإرهاب”.
اضف تعليق