بعد أن أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة القيادي في حركة النهضة علي العريض ، اليمين الدستورية أمس الأربعاء أمام الرئيس منصف المرزوقي بعد موافقة البرلمان على منحها الثقة.. فيما تترقب المعارضة والشارع التونسى طريقة عملها خاصة وأن تعمل فى أجواء ملتهبة ولاسيما وأنها ينتظرها ملفات ساخنة قد تقف بقوة فى وجه عملها وفي مقدمتها بسط الأمن وتأمين الانتخابات القادمة ومواصلة النهوض بالاقتصاد ومقاومة غلاء الأسعار.
وأعرب الرئيس التونسي منصف المرزوقي ، في كلمة له عقب أداء الوزراء اليمين الدستورية ، عن أسفه لوفاة الشاب التونسي عادل الخذري الذي أحرق نفسه .
وقال الرئيس التونسي إن الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد أظهرت صلابتها وقوة شعبها، مؤكدا أن عبء المرحلة القادمة ملقى على عاتق الحكومة الجديدة التي طالبها ببسط الأمن وتلبية مطالب الشعب التونسي، كما طالب المعارضة بأن تساهم في تهدئة الاحتقان والنقد الموضوعي وعرض البدائل.
فيما قال العريض ، في كلمته قبيل التصويت ، إن الحكومة ستحافظ على استقلال القرار الوطني. كما تقدم باعتذار للتونسيات بسبب ضعف تمثيل المرأة في الحكومة المقبلة. وبرر ذلك بالاستعجال في المفاوضات والمشاورات.
وكان المرزوقي قد استقبل أعضاء الحكومة الذي حلفوا اليمين الدستورية أمامه بعدما اجتازت التشكيلة الجديدة اقتراعا على الثقة في المجلس التأسيسي الأربعاء حيث حصلت الحكومة التي ستخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي على 139 صوتا من إجمالي 217 عضوا في المجلس.
وقد تعهد رئيس الحكومة علي العريض ، في بيان تلاه أمس أمام المجلس التأسيسي ، بضمان إجراء انتخابات نزيهة والقضاء على العنف ومواصلة النهوض بالاقتصاد ومقاومة غلاء الأسعار ومواصلة الإصلاح والمحاسبة، واستكمال ملف الشهداء والجرحى والمساجين السياسيين.
وتتألف الحكومة الجديدة أساسا من الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم، إضافة إلى عدد من المستقلين، وتضم بالإضافة إلى رئيسها 27 وزيرا وعشرة كتاب دولة.
والأحزاب المشكلة للترويكا الحالية هي النهضةوالمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، إضافة إلى مستقلين في وزارات السيادة الأربع (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل).
ملفات ساخنة
وينتظر أن تضع هذه الحكومة البلاد على "سكة الانتخابات" لإرساء المؤسسات الدائمة لأنها "شرط أساسي لاستقرار البلاد ودفع عجلة التنمية".
وستبقى هذه الحكومة حتى نهاية عام 2013 كحد أقصى ، غير أن هناك تسائلات حول طريقة معالجة كل ما يشغل الرأي العام فى هذا الوقت القصير نسبيا خاصة فى ظل أجواء سياسية مشحونة وملبدة بالغيوم ولاسيما مسألة الأمن وقضية الأسعار والتنمية الجهوية والنظافة.
ويشتكي التونسيون بعد الثورة من تصاعد العنف وغلاء المعيشة والزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وأيضا من ارتفاع أكداس القمامة وانعدام برامج النظافة في الكثير من المناطق.
اضف تعليق