اقترح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الاثنين إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام مقدما إياها عن موعدها المقرر في مايو/أيار 2018.
وقال نبيه بري في بيان تلفزيوني إن المقترح يأتي “انسجاما مع المصلحة الوطنية والتزاما بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى تمديد لهذه الفترة”.
وأضاف أن المقترح يقضي بأن ينتهي تفويض البرلمان الحالي في 31 ديسمبر/كانون الأول على أن تجرى انتخابات قبل هذا التاريخ.
ومدد البرلمان اللبناني ولايته ثلاث مرات منذ انتخاب أعضائه الحاليين في 2009 لما كان من المفترض أنها دورة مدتها أربع سنوات.
وكانت الحكومة أقرت في يونيو/حزيران قانونا جديدا مدد ولاية البرلمان 11 شهرا “لأسباب فنية” محددة بذلك مايو/أيار 2018 موعدا مؤقتا لإجراء الانتخابات.
وتعاني السياسات في لبنان من الانقسامات الطائفية التي زادها الصراع السوري حدة والتنافس بين إيران والسعودية تعقيدا.
وتدعم الرياض وطهران مجموعات مختلفة في البلاد. ويتهم النشطاء اللبنانيون الساسة باستخدام الاضطرابات الإقليمية ذريعة لتجنب إجراء الانتخابات.
وتركت الخلافات السياسية البلاد دون رئيس لمدة 29 شهرا قبل انتخاب ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول في صفقة أعادت سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء.
ورغم أن تلك الصفقة انهت الشغور في الرئاسة إلا أنها لم تخرج البلاد من حالة الانقسامات السياسية ولم تسرع في حسم قانون الانتخابات.
ويبدو بحسب تصريحات بري أن الوضع سائر إلى الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة طالما أن المؤشرات الحالية تشير إلى استمرار الانقسامات.
وتلقي مشاركة حزب الله اللبناني في الحرب السورية دعما لنظام الرئيس بشار الاسد بظلال قاتمة على المشهد السياسي في لبنان، حيث فاقمت تحركات الجماعة الشيعية وضغوطها الأخيرة على الحكومة لتطبيع رسمي مع دمشق، الانقسامات الداخلية.
وكان وزراء لبنانيون من حزب الله وأمل قد شاركوا في معرض دمشق الدولي في خطوة اعتبرها مجلس الوزراء شخصية لا تمثل الحكومة، بينما أكد هؤلاء أنهم سافروا إلى دمشق بصفتهم وزراء في الحكومة.
وتأتي اقتراحات بري بتقديم اجراء الانتخابات التشريعية في نهاية العام الحالي بدلا من موعد سابق مقرر في مايو/ايار 2018 لتعيد خلط الأوراق مجددا.
وليس واضحا في خضم الانقسامات الحالية ما اذا كانت الأحزاب السياسية في لبنان مستعدة أصلا لإجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ايار 2018 حتى يقترح بري تقديم موعدها.
وفي حال تم تبني مقترحات رئيس البرلمان أي اجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي، فذلك يعني أن أمام مختلف الاحزاب 3 اشهر فقط للاستعداد لمثل هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره.
ومن المتوقع أن تعارض بعض الأحزاب السياسية المقترحات بينما يرجح أن يدعمها حزب الله حليف بري وحليف التيار الوطني الحر.
اضف تعليق