أعلن النائب العام الأميركي جيف سيسيونس الشهر الماضي أنه يطالب بمراجعة قضايا مشروع قانون “كاساندرا” الخاص بتعقب أعضاء “حزب الله الضالعين، بتجارة المخدرات في الولايات المتحدة الأميركية، بعد توقفه خلال فترة رئاسة الرئيس الأميركي أوباما .
وعا النائب العام جيف سيسيونس إلى تكوين فريق مخصص من المدعين العامين والمحققين للتركيز على تهريب المخدرات من قبل جماعة “حزب الله” المسلحة المدعومة من إيران، ردا على تحقيقات صحفية سلطت الضوء على بعض هذه الحالات،و التي تم تخفيفها خلال إدارة أوباما من أجل تجنب فشل الاتفاق النووي مع طهران، ضمن صفقة مشبوهة يتحمل أوباما وادارته مسؤوليتها.
وقال بيان لوزارة العدل إن فريق تمويل “حزب الله” والمكافحة الارهابية الذى تم تشكيله حديثا “سيبدأ بتقييم البينات فى التحقيقات الحالية” ،بما فى ذلك ما يدعى تحقيقات مشروع قانون “كاساندرا”.
وأضافت “أن وزارة العدل لن تألو جهدا من أجل القضاء على التهديدات التى يتعرض لها المواطنون الأميركيون من المنظمات الارهابية، ووقف موجة أزمة المخدرات المدمرة” .
وقال إنه يعقد محاولة لحماية الأميركيين من الارهاب والمخدرات ، وهذه المحاولة تجمع المحققين والمدعين العامين الرئيسيين لضمان سير جميع التحقيقات الخاصة بمشروع “كاساندرا” ،في اتجاهها الصحيح، سواء في الماضي أو الحاضر، وكذلك التحقيقات الأخرى ذات الصلة، حيث يتم يتم توفير الموارد اللازمة لها ، والاهتمام بها للتوصل إلى حل صحيح.
وأكد أنه سوف يبدأ الفريق الملاحقات القضائية لأعضاء “حزب الله” في أميركا ،والتي من شأنها أن تحد من تدفق المال على المنظمة الإرهابية ، فضلا عن تعطيل العمليات الدولية العنيفة للاتجار بالمخدرات “.
وستشرف على هذا القسم الشعبة الجنائية بوزارة العدل الأميركية، ولكنها ستنسق مع المدعين العامين من شعبة الامن القومى، ومكاتب المحامين بالولايات المتحدة، بالاضافة إلى أفراد من ادارة مكافحة المخدرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالى، ومباحث الأمن الداخلى.
وذكرت تقارير صحفية أميركية نشرت الشهر الماضى أن سلسلة من التحقيقات التى أجريت فى عمليات تهريب المخدرات التى قام بها “حزب الله” واجهت عقبات من جهات سيادية أميركية رفيعة المستوى، خلال فترة رئاسة أوباما،والتي عرقلت الكثير من قضايا المطلوبين، بالاضافة الى وقف الجهود الرامية الى تسليم المشتبه فيهم الى الولايات المتحدة.
وقد تركت العقبات والتأخيرات لدى بعض المحققين انطباعا بأن هذه الحالات من المطلوبين غير مفيدة لحملة إدارة أوباما ، في ظل سعيه للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وقتها.
ورد مسئولون سابقون فى ادارة اوباما بغضب على التقرير، قائلين إنه لا يوجد دليل على أن هذه القضايا قد انحرفت عن مسارها الصحيح ،لأسباب سياسية أو دبلوماسية ،حيث كانت تفتقر إلى دليل أو عدم تعاون بشأنها من حلفاء الولايات المتحدة.
وأشاد السناتور الأميركى بن ساس (ر-نيب) بقرار الجلسة ، وقال ساس الذى دعا فى ديسمبر الماضى ادارة ترامب إلى تقديم اجابات واضحة على الاتهامات التي يقدمها تقرير “بوليتكو”?? مؤكدا “ان جوهرالأمن القومى الأميركي هو أن تتعقب واشنطن الارهابيين الذين يمولون العنف العالمى من خلال أموال المخدرات المحلية”.
و”من المنطقي أن يبدأ هذا الفريق بالعودة إلى حالات مشروع كاساندرا والاجهاز على تجار المخدرات في “حزب الله”.
ومع بدء هذه المهمة، بات من الضروري لدوائر العدل والدولة والخزانة أن تقدم إجابات واضحة عما حدث بالضبط في الوقت الذي اتبعت فيه إدارة أوباما صفقة إيران، وغضت الطرف عن تجار المخدرات الموالين ل”حزب الله “.
وأعلنت الجلسات الشهر الماضي أنه يطالب بمراجعة قضايا مشروع كاساندرا ، وقال إنه “يأمل” في ألا تضع إدارة أوباما أية حواجز في طريق تحقيقات كهذه.
اضف تعليق