قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمس الخميس إن إيران “لا يمكنها تفادي مفاوضات”، موسعة حول برنامجها النووي بصرف النظر عن التزاماتها التي يتضمنها اتفاق 2015 الخاص بأنشطتها النووية والذي انسحبت منه واشنطن.
وتتناغم تصريحات لودريان مع طرح واشنطن الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يدعو إيران لمفاوضات جديدة حول ثلاث ملفات تتعلق بالتزامات طهران النووية وأنشطتها التخريبية في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية.
واعتبر الوزير الفرنسي لدى وصوله لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين في فيينا أن “على إيران أن تحترم أساسيات خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) وأعتقد أن هذا ما يحدث”، مضيفا أن الاتفاق كان “ضروريا لأمننا و ضروريا لعدم الانتشار النووي”.
لكنه تدارك أن “إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات حول ثلاثة ملفات كبرى أخرى تثير قلقنا، هي مستقبل الالتزامات النووية بعد عام 2025 ومسألة الصواريخ البالستية وحقيقة أن هناك نوعا من الانتشار البالستي من جانب إيران والدور الذي تلعبه طهران في المنطقة”.
وتابع “يجب أن نتحدث عن هذه الموضوعات الثلاثة، يجب أن يدرك الإيرانيون ذلك وهذه هي الرسالة التي أوجهها إليهم من فيينا”.
ويحاول الأوروبيون إنقاذ اتفاق 2015 بين إيران والقوى العظمى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/ايار.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الخميس في تغريدة على صفحته بتويتر إن احترام الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 ليس الخيار الوحيد أمام إيران.
وأشار تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم إلى أن إيران ظلت ملتزمة بالقيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق مع القوى العالمية.
وكتب ظريف “أن نكون الطرف الذي لا يزال يحترم الاتفاق بالأفعال وليس فقط بالأقوال، ليس خيار إيران الوحيد”.
وعلى اثر انتقاده للاتفاق الذي وصفه بأنه متساهل جدا، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع اغسطس/اب فرض قسم من العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني.
وقال ترامب إنه أراد أن يمارس عبر هذه العقوبات “ضغوطا قصوى” على إيران لإعادتها إلى طاولة المحادثات والتوصل إلى “اتفاق شامل” جديد يتضمن خصوصا النقاط التي تطرق إليها لودريان.
واستبعدت إيران مرارا أي لقاء مع الولايات المتحدة وأي استئناف للمفاوضات، مشددة على احترامها بنود الاتفاق المعقود في 2015 والهادف إلى ضمان الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية.
وما زالت طهران تحترم أسس هذه الاتفاق، كما أقرت بذلك مجددا أمس الخميس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير فصلي.
وأوضح التقرير أن الوكالة وصلت إلى “كل المواقع والأماكن الإيرانية التي كانت ترغب” في تفتيشها.
وأعاد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي التأكيد الأربعاء أن طهران لن تتردد في الانسحاب من اتفاق 2015 إذا لم “يعد يحفظ مصالحها الوطنية”.
ويحاول الأوروبيون من جانبهم مع هامش مناورة قليل إيجاد حلول للحد من تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه ركودا.
وقال لودريان في فيينا “المهم أن نتمكن من القيام بما من شأنه إطلاق الآليات المالية التي تتيح لإيران الاستمرار في التجارة وهذا ما نبحثه مع زميلي البريطاني والألماني”، مؤكدا “التزامه هذا المسعى”.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اقترح خلال لقائه بالرئيس الأميركي في واشنطن ادخال تعديلات على الاتفاق النووي للعام 2015 بما يضمن ادراج البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية والتزاماتها النووية لما بعد 2025 وكبح أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وجاءت اقتراحات ماكرون حينها والتي رفضتها إيران، في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي من الانهيار قبل أن يعلن ترامب في مايو/ايار الانسحاب من الاتفاق وإعادة العمل بنظام العقوبات السابق. كما دعا الشركاء الموقعين على الاتفاق النووي للالتزام بالعقوبات التي فرضتها بلاده على إيران.
اضف تعليق