ارتدادات العقوبات الأميركية سواء على حزب الله أو إيران انعكست بشكل جلي في تشكيل الحكومة اللبنانية التي أبصرت النور بعد نحو تسعة أشهر من الشد والجذب إذ يؤشر اختيار الطبيب الشخصي لحسن نصرالله جميل جبق وزيرًا للصحة، على أن حزب الله يعمد إلى إحكام سيطرته على لبنان لكنه بذات الوقت يكشف دوافع الحزب الخارجية والداخلية لاستلام الحقيبة الوزارية والتي ترتبط فى مجملها بالحظر الأميركي .
اقتناص حزب الله الوزارة الخدمية والتي لم يحصل عليها في تشكيلات سابقة يعكس تغيراً فى تكتيكاته وأن ثمة دوافع عدة تقف وراء إصراره على تولى حقيبة الصحة , إذ يبدو قلقاَ من خسارة بعض تمويله من إيران والبالغ 700 مليون دولار سنوياً في ظل العقوبات الأميركية والتي دفعت نظام طهران على تحويل نسبة اكبر من ميزانية تمويل المليشيات إلى الأنشطة العسكرية
ومع تقليص إيران للدعم الموجه لشبكات الخدمة الاجتماعية للحزب. و تخفيض الخدمات التى يستفيد منها جنود الحزب كان لابد من البحث عن بديل مجاني يعوض هذا النقص فكانت وزارة الصحة الخيار المناسب للتخفيف من أعبائه المالية وإدارة منظومته الصحية الخاصة بـ”شؤون المحاربين القدامى ” من خلال حقيبة الصحة . فالخدمات الصحية لـ «حزب الله» – والتي تشمل خمسة مستشفيات ومئات المراكز الطبية والمستوصفات وعيادات طب الأسنان ومقدّمي الرعاية الصحية العقلية – بالكاد تستطيع اليوم تلبية احتياجات الجنود الجرحى وعائلاتهم، ومن شأن القيام بذلك أن يخفف من عبئه المالي، حتى لو تم تقليص الدعم الإيراني بسبب العقوبات.
التزام الحزب بـ “الصحة ” تحركه عوامل أخري تدور فى فلك الإملاءات الإيرانية ولا تنفصل عن استلام علاء العلوان (من المكون الشيعي ) حقيبة الصحة في العراق , حيث تأتى في إطار محاولة تسهيل وتشريع بيع الأدوية الإيرانية في السوق اللبنانية والعراقية مما يتيح لطهران الالتفاف على العقوبات الأميركية فضلاً عن كونه محاولة لكسر الحظر الدولي الضمني لاسيما من الولايات المتحدة وأوروبا على تولي شخصيات محسوبة على حزب الله حقائب ذات صلة بالخدمات المجتمعية.
ثمة تداعيات محتملة جراء حصول حزب الله على حقيبة الصحة تتمثل فى إقدام البنك الدولي” أو منظمات دولية أخرى على إيقاف المساعدات عن قطاع الصحة إذ من المقرر حصول الوزارة على نحو 120 مليون دولار من البنك الدولي ستنفق على مدى خمس سنوات ابتداءً من عام 2019، ويمنح “الاتحاد الأوروبي” وحده ما يقرب من 88 مليون يورو سنوياً لقطاع الصحة العامة في لبنان بموجب عدة صكوك من أجل المساعدة على التعامل مع تداعيات الحرب السورية, وفى ظل تهديدات واشنطن بقطع المساعدات عن الوزارات المخصصة للحزب ومع كونها لا تقدم مساعدات مباشرة لقطاع الصحة غير أن الإدارة الأميركية قد تمارس ضغوطاً على البنك الدولي والمنظمات الأخرى لمنع المساعدات . صحيح أن واشنطن قد امتنعت حتى الآن عن فرض عقوبات على المستشفيات التي يسيطر عليها «حزب الله»، لكنّ ربما لا تتردد في القيام بذلك بعد استلام الحزب الحقيبة الوزارية .
الانعكاسات قد تأخذ منحى أكثر خطورة وتمتد إلى المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني , فعلى الرغم من استمرار “القيادة المركزية الأمريكية” فى التعبير عن دعمها لـ “الجيش اللبناني” و رفض واشنطن فرض عقوبات على بيروت بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي غير أن الأمر ليس مقدساً لاسيما مع توسيع دور حزب الله في الحكومة وإصراره على خدمة المشروع الإيراني عبر الحقائب الوزارية مما قد يدفع الكونجرس إلى اتخاذ خطوات مضادة .
اضف تعليق