بدأت قوى سياسية عدة عقد اجتماعات مكثفة للاتفاق على دعم أحد المرشحين الحاليين للرئاسة منعاً لتفتيت الأصوات، فيما أعلن مسؤولون أن إجراء انتخابات الرئاسة سيكون أواخر مايو المقبل.
وأكد الناشط السياسي جورج إسحاق أنه ليس أمام القوى والحركات والائتلافات الثورية والليبرالية سوى الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة، مشددا على أن التوافق على مرشح في ما بينهم حتمي نتيجة لما رأوه في الحركة السياسية من انشقاق وحتى لا يفرض عليهم مرشح آخر.
وأضاف إسحاق: من أهم المرشحين الذين سيتم الاختيار من بينهم عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وحمدين صباحي. فيما قالت مصادر إن أسهم أبو الفتوح في المقدمة نظراً لما يحظى به من شعبية وقبول من أطراف سياسية عدة في الداخل والخارج.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية مثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي والمصري الديموقراطي الاجتماعي بالإضافة إلى عدد كبير من المستقلين والحركات الثورية وبعض شباب الثورة قد عقدوا اجتماعا موسعا مساء الثلاثاء بمركز هشام مبارك للقانون بهدف التوحد على مرشح رئاسة توافقي يدعمه الجميع منعاً لتفتيت الأصوات.
من جهة أخرى، صرح عضو المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب شريف زهران: أن المجلس الاستشاري ناقش في اجتماع أمس الأول عملية الاستمرار بدراسة المرحلة الانتقالية والجدول الزمني التفصيلي من ناحية التأكيد على الدستور ووضعه بالتوازي مع انتخابات الرئاسة على أن يتم الاستفتاء عليه قبل موعد الرئاسة.
ودعا الاستشاري إلى عقد جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى نهاية فبراير الجاري واختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للتصويت عليه نهاية ابريل المقبل.
فيما نقلت صحيفة الأهرام عن وزير شؤون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية المستشار محمد عطية أن انتخابات رئيس الجمهورية سوف تجري أواخر مايو المقبل.
وقال عطية، إنه سيتم منح المرشحين للمنصب فرصة الدعاية لبرامجهم نحو 45 يوماً، تبدأ منذ اعتماد أوراقهم بالانتخابات التي سيتم فتح باب الترشح لها 10 مارس/آذار المقبل .
غير أن عطية أكد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي المعنية بتحديد موعد الانتخابات ذاته، لافتا إلى أن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، يتطلب إعلان نتائج الانتخابات بكل لجنة عامة في المحافظات، بدلاً من اللجنة المركزية، وذلك تحقيقاً للمصداقية والشفافية .
وعلى الرغم من إعلان فتح باب الترشح للانتخابات في الموعد المشار إليه، إلا أن حركات شبابية وثورية تطالب بتسليم فوري للسلطة من جانب المجلس العسكري، دون الانتظار إلى أي مواعيد أخرى، فيما تنتقد قوى سياسية وأحزاب سياسية عدم الإعلان عن ضوابط الترشح أو إجراءات الانتخابات بشكل واضح من اللجنة المعنية، علاوة على انتقادها لعدم تحديد اختصاصات الرئيس المقبل، وما سيكون عليه نظام الحكم في البلاد برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً.
وسبق أن حظي قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المجلس العسكري بانتقادات واسعة من جانب نواب البرلمان، إثر إصدار المجلس له دون تمريره على "البرلمان"، ما دفعهم إلى المطالبة بإعادة مناقشته وإصداره مجدداً ليخرج معبراً عن نواب الشعب .
على صعيد آخر، دعا خبراء أمنيون وسياسيون إلى ضرورة تغيير التشريعات الأمنية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتغيير الفكر الشرطي وإعادة تأهيل العناصر الأمنية من شباب وطلاب كلية الشرطة.
وشددوا في ندوة بنقابة الصحافيين على ضرورة تنظيم دورات دراسية تركز على ثقافة حقوق الإنسان، واحترام أفراد الشعب والتعامل معهم بعقلية جديدة، مفادها توفير الأمن لهم وليس توقيفهم أو إهانتهم، على عكس ما كان يفعله النظام السابق.
ونفى خبراء حركة "الجمهورية الجديدة"، ما يتردد عن محاولات الحركات الشبابية إسقاط وزارة الداخلية، مؤكدين أنه لايصح إسقاط الدولة ومؤسساتها.
اضف تعليق