جاء إعلان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ليعيد الهدوء في الساحة السياسية التي شهدت سخونة مفاجئة عقب تواتر التقارير حول مساعي القوى السياسية إلى الوصول إلى مرشح توافقي للرئاسة وسط أنباء متضاربة حول ترشح اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لمنصب الرئاسة المقرر فتح باب الترشح له في العاشر من مارس المقبل إلى 8 أبريل وفق ما أعلنه رئيس باللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية أمس.
ورغم أن سليمان (76 عاما) لم يعلن رسميا نيته الترشح فإن مصادر مصرية عدة تداولت الخبر وبدأت بالإعلامي والصحفي عمرو الليثي الذي قال في برنامجه "90 دقيقة" على فضائية المحور إن مصدرا قريبا من سليمان أبلغه أن الأخير ينوي الترشح وأنه من المنتظر أن يعلن الخبر رسميا بنفسه أوائل الشهر المقبل.
وفي المقابل، نفى الكاتب والصحافي عادل حمودة المعروف بأنه مقرب من دوائر أجهزة المخابرات خبر ترشح سليمان، وقال لبرنامج "القاهرة اليوم" على فضائية أوربت إنه اتصل هاتفيا بصديق له من المقربين لسليمان يسأله عن خبر ترشحه وأن المصدر أبلغه أنه يجلس بصحبة سليمان بالفعل وأن الأخير ينفي الخبر جملة وتفصيلا.
في غضون ذلك، نشطت صفحات على موقع "فيسبوك" في الحشد لترشيح سليمان، وذكر مناقبه وخبراته والمهام التي كلف بها كرجل دولة من طراز رفيع قضى الجانب الأكبر من حياته في العمل السياسي والعسكري.
بينما نشطت صفحات أخرى في الهجوم عليه، والتأكيد على أنه كان الساعد الأيمن للرئيس السابق حسني مبارك وأنه المسؤول الأول عن كثير من الوقائع التي جرت أيام الثورة الأولى إلى جانب مسؤوليته المباشرة عن ملف تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتربح منه وحصار قطاع غزة، وغيرها.
ترشيح العربي
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب ليبرالية والمجلس العسكري، للتوافق على ترشيح نبيل العربي وبالتوازي مع نفي الأمين العام للجامعة العربية أكد محمد البرادعي أمس أن العربى لم يفكر أو يسعى يوماً للترشح للرئاسة، واصفا العربي بأنه فخر لمصر في علمه وأخلاقه ووطنيته ونقائه، وداعيا إلى عدم الزج باسم العربي في هذا المناخ السياسي الملوث.
ورقة الغموض
في الوقت نفسه تواجه القوى السياسية على رأسها جماعة الإخوان مأزقا حقيقيا في الاستقرار على اسم مرشح بعينه لإعلان دعمه ولا تزال الجماعة تلعب بورقة "الغموض" حول المرشح الذي تنوي دعمه و تقول إنه ربما يظهر مرشح مفاجئ يحظى بقبول من الجميع وانها لن تعلن موقفها إلا بعد غلق باب الترشيح.
كما أعرب نشطاء سياسيون وحزبيون عن رفضهم لفكرة "الرئيس التوافقي" معتبرين أنه لا يجوز اختيار شخص ما لمنصب الرئيس قبل وضع الدستور وتحديد مهام الرئيس وصلاحياته، كما رأوا أن الانتخابات لن يكون لها معنى إذا كانت القوى السياسية الرئيسية قد توافقت مع المجلس العسكري على مرشح بعينه، لأن ذلك يعد تجاهلا لصندوق الانتخاب.
اضف تعليق