المالية: 285 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للبعد الاجتماعى

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع، وذلك من خلال العمل على توفير كامل السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذا الحرص يعكسه مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد والذى يبدأ أول يوليو المقبل، حيث تم تخصيص أكثر من 284 مليارا و698 مليون جنيه للإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة بزيادة بنحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وهذه المخصصات المالية تمثل نحو 70% من صافى الإنفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام.
وقال السعيد  إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 خصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 مليارا و264 مليون جنيه العام الحالى، بزيادة 13 مليارا و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7%، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم على 12% من إجمالى الإنفاق العام و3.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الذى توليه الدولة لهذا القطاع الحيوى لمستقبل مصر.
وأضاف السعيد، أن مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ارتفعت أيضا بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لتبلغ 50 مليارا و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليارا و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا.
وأوضح السعيد، أن مشروع الموازنة العامة تضمن أيضا زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة على أموال صناديق المعاشات المستخدمة فى تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل إلى 17 مليارا و600 مليون جنيه.