دخلت معادلة التنافس الجيوسياسي في الشرق الأوسط مرحلة جديدة تتجاوز أنماط الحروب بالوكالة والمواجهات الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة، بعدما امتدت التهديدات الإيرانية إلى البنية التحتية الرقمية الحيوية في منطقة الخليج العربي وخليج عمان. ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى ترتيبات الردع الجوي والبحري، تبرز الكابلات البحرية ومراكز البيانات باعتبارها أهدافًا محتملة في حسابات التصعيد الإيراني، بما يفتح المجال أمام شكل جديد من المواجهة يمكن وصفه بـ«حرب الأعماق الرقمية».
وعلى مدى السنوات الماضية، شكلت الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة أدوات رئيسية في الاستراتيجية الإيرانية للضغط على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة الإقليمية، مع اتساع منظومات الاعتراض والدفاع الجوي التي طورتها دول الخليج، وتزايد الاستثمارات في تقنيات الرصد والإنذار المبكر. وتطرح التهديدات الإيرانية الأخيرة احتمال توسيع نطاق أدوات الضغط نحو نقاط الضعف في البنية التحتية الرقمية، وتحديدًا شبكة الكابلات البحرية الممتدة عبر الخليج وخليج عمان، والتي تمثل شرايين رئيسية لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وجاءت الإشارة الأكثر وضوحًا إلى هذا التوجه في 23 أكتوبر 2026، عندما كشفت وكالة «رويترز» عن تصريحات أدلى بها مسؤولان أمنيان إيرانيان رفيعا المستوى، أكدا خلالها أن طهران وضعت خططًا تفصيلية لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا عسكريًا جديدًا على إيران. وأوضح أحد المسؤولين أن الخطة قد تشمل عرقلة عمليات إصلاح الكابلات بعد استهدافها، بهدف إطالة أمد اضطراب الاتصالات وخدمات الإنترنت، محذرًا من أن أي هجوم جديد على بلاده سيعني تجاوز جميع الخطوط الحمراء، بما فيها الكابلات البحرية والقواعد العسكرية.
وسبقت هذه التصريحات إشارات علنية من قيادات إيرانية إلى إدراج الكابلات البحرية ضمن قائمة الأهداف المحتملة. ففي 19 أكتوبر، تحدث المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي عن الكابلات السبعة الرئيسية المارة أسفل مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران ستكشف عن أهداف وأسلحة جديدة. وفي 21 أكتوبر، أعلن يداالله جواني، نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري، إمكانية استهداف هذه الكابلات إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية لهجوم. كما حذر محسن رضائي، المسؤول الأمني الإيراني، من أن مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة قد تدخل ضمن نطاق الاستهداف إذا تجددت المواجهة. (رويترز، 23 أكتوبر 2026).
وتكتسب هذه التهديدات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الشبكة البحرية التي تحمل قرابة 99% من حركة الإنترنت العالمية وفق بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات. وتشير تقديرات شركة «تيلي جيوغرافي» المتخصصة في أبحاث الاتصالات إلى أن أقل من 1% من السعة الدولية للإنترنت تمر عبر مضيق هرمز، وهو ما يحد من احتمالات حدوث اضطراب عالمي واسع النطاق نتيجة استهداف كابلاته، مع بقاء التداعيات الإقليمية المحتملة كبيرة، خصوصًا بالنسبة إلى الدول التي تعتمد على مسارات محدودة للاتصال بالعالم الخارجي. كما أن تعدد عمليات القطع قد يؤدي إلى إبطاء خدمات الإنترنت وتعطيل المعاملات المالية والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، فيما قد تتسبب ظروف الحرب وارتفاع تكاليف التأمين وصعوبة وصول سفن الإصلاح إلى مناطق الأعطال في إطالة فترة الانقطاع.
وتتصل خطورة هذا السيناريو بطبيعة التحول الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج، بعدما أصبحت الرياض ودبي وأبوظبي مراكز رئيسية لاستقطاب استثمارات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. فقد اتجهت السعودية والإمارات إلى ضخ استثمارات ضخمة في إنشاء مراكز بيانات عملاقة، واستقطاب شركات تكنولوجية عالمية مثل «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) و«جوجل»، ضمن خطط تستهدف بناء اقتصاد رقمي قادر على استيعاب التطبيقات المتقدمة وتوسيع الخدمات السحابية.
وتكشف الوقائع الأخيرة عن دخول هذه المنشآت بالفعل في حسابات المواجهة الإيرانية؛ إذ أشار تقرير «رويترز» إلى تعرض منشأتين تابعتين لخدمات أمازون السحابية في الإمارات لضربات إيرانية مباشرة خلال مارس 2026، إلى جانب تضرر بنية تحتية بالقرب من منشأة أخرى في البحرين. كما أدرج الحرس الثوري شركات تكنولوجية أمريكية، بينها «مايكروسوفت» و«جوجل» و«أبل» و«إنفيديا»، ضمن قائمة أهداف محتملة خلال التصعيد العسكري. وتمنح هذه التطورات التهديدات المتعلقة بالكابلات البحرية ومراكز البيانات أبعادًا عملية، في ظل اتساع نطاق المنشآت الرقمية التي أصبحت مرتبطة بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية في الخليج.
ويخلق هذا التحول مساحة جديدة للضغط الإيراني، إذ ترتبط كفاءة مراكز البيانات باستمرار تدفق الاتصالات وسلامة شبكات الربط الدولية، فيما تعتمد قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي على الخدمات السحابية وتبادل البيانات بصورة لحظية. وقد يؤدي استهداف محطات إنزال الكابلات البحرية أو تعطيل مراكز البيانات إلى اضطرابات تمتد آثارها إلى الأنظمة المصرفية والتجارة الإلكترونية وخدمات الطيران والشبكات الذكية لإدارة الطاقة والمياه. وتكشف هذه الاحتمالات عن اتساع نطاق الأهداف التي يمكن أن تدخل حسابات المواجهة الإيرانية، لتشمل البنية التشغيلية التي تستند إليها الاقتصادات الخليجية في إدارة قطاعاتها الحيوية.
وتستمد إيران جزءًا من قدرتها على التلويح بهذا النوع من التهديدات من موقعها الجغرافي المطل على الخليج العربي وخليج عمان، وقربها من ممرات بحرية تمر عبرها كابلات اتصالات دولية. كما تتيح طبيعة البيئة البحرية مساحة معقدة لعمليات المراقبة والتأمين، خصوصًا في المناطق التي تتداخل فيها مسارات الكابلات مع خطوط الملاحة وحركة السفن التجارية. وتظل القدرة على تنفيذ عمليات تخريب واسعة النطاق مسألة ترتبط بالإمكانات الفنية والعملياتية والظروف الأمنية، فيما يظل التهديد نفسه ورقة ضغط إضافية في حسابات طهران الإقليمية.
وتدفع هذه المخاطر دول الخليج إلى إعادة النظر في خرائط اتصالها الرقمي، عبر البحث عن مسارات بديلة تقلل الاعتماد على نقاط الاختناق البحرية، وتطوير شبكات ربط برية احتياطية تمتد عبر السعودية وسلطنة عمان والعراق، إلى جانب تعزيز تعدد مسارات الكابلات البحرية وتوزيع محطات الإنزال جغرافيًا. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة مع توسع الاستثمارات في مراكز البيانات، إذ ترتبط حماية تلك المنشآت بقدرة الشبكات المحيطة بها على توفير اتصال مستمر حتى في حالات الطوارئ.
ويشمل مسار الحماية تطوير أنظمة المراقبة والكشف عن الأنشطة غير المعتادة في محيط الكابلات البحرية، وتحسين قدرات الاستجابة للأعطال والتخريب، وتأمين الأنظمة الرقمية التي تدير مراكز البيانات والخدمات السحابية. كما تبرز الحاجة إلى تفاهمات إقليمية ودولية تضع البنية التحتية الرقمية البحرية ضمن أولويات الأمن الجماعي، وتحدد آليات التعامل مع الاعتداءات التي تستهدفها، بما يحد من قدرة أي طرف على استخدام شبكات الاتصال الدولية أداةً للضغط السياسي والاقتصادي.
وتكشف التهديدات الإيرانية عن اتساع مفهوم الأمن القومي في المنطقة، مع دخول الكابلات البحرية ومراكز البيانات وشبكات الحوسبة السحابية ضمن حسابات الصراع الإقليمي. فطهران التي امتلكت خلال السنوات الماضية أدوات متعددة للتأثير في أمن الملاحة والطاقة، تلوّح اليوم بإمكانية نقل الضغط إلى شرايين الاقتصاد الرقمي الخليجي، مستفيدة من حساسية هذه البنية وارتباطها المباشر بحركة الأسواق والخدمات والمؤسسات.
ومع اقتراب عام 2027، تفرض هذه التطورات أسئلة جديدة حول طبيعة الردع في الخليج، وحدود قدرة الدول على حماية بنيتها الرقمية في بيئة إقليمية تتزايد فيها التهديدات العابرة للحدود. وتضع احتمالات استهداف الكابلات البحرية ومراكز البيانات طهران في قلب معادلة أمنية آخذة في الاتساع، حيث أصبحت سلامة تدفق البيانات أحد العناصر المؤثرة في قدرة الدول على حماية مصالحها واستقرار اقتصاداتها ومواصلة مشروعاتها التنموية.
اضف تعليق