أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن تزايد الخطر في المنطقة يدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانتقال من التعاون إلى الاتحاد.. بينما قال وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أمس الإثنين إنه "ليس هناك دليل واضح عن تورط إيران في اضطرابات عام 2011 التي شهدتها البحرين"، معبراً عن قلقه من مساندة إيران وغيرها لبعض المعارضة "المتطرفة"، على حد قوله
وفى السياق ، قال رئيس الوزراء البحريني إن "تزايد الخطر وتفاقم التحديات في المنطقة "يدفعنا للعمل نحو الاتحاد .. ونحن نواجه في المنطقة خطراً مشتركاً ولا سبيل أمامنا إلا بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد لبناء موقف واحد قادرً على صد ومواجهة المؤامرات الكثيرة والمتعددة بأشكالها وصنوفها التي تواجهها دول مجلس التعاون" .
وأشار إلى أن بلاده "مرت خلال السنتين الماضيتين بأزمة بحجة المطالب الإصلاحية رغم أنها كانت ذات أهداف عديدة ومتنوعة بعيدة عن هذا الغرض ، ورغم ذلك فتح المجال أمام من يدعي أنه يريد الإصلاح وعُبد السبيل أمامه لإيصال مطالبه ، لكن استمرار الدوران في حلقة مفرغة لا تعكس جدية النوايا وصدقها" ، مؤكدا أن "من كان الحوار هدفه للإصلاح فنحن في البحرين قيادة وشعباً من أهل الإصلاح والتطور ليقيننا بأن التطور مسيرة لا تتوقف" .
ورأى أن "هناك مجموعة غرر بها للأسف ورضت على نفسها بأن تكون معول هدم ضد وطنها عبر أعمال تخريب" ، ولكنه أكد أنه "لا محل في البحرين لمثل هذه المجموعة".
بريطانيا تدعم حقوق الانسان
إلى ذلك رحب الدولة لشئون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتعيين ولي العهد نائبا أول لرئيس الوزراء ، مؤكداً على أن بريطانية واضحة بضرورة أن يدعم الإصلاح إحراز تقدم في مسائل حقوق الإنسان في البحرين.
وشدد الوزير على أن العنف والإرهاب لا يدعمان أي قضية بعينها، داعياً لتقديم التنازلات من الجميع للتحرك نحو مستقبل أفضل، وأنه ليس هناك للعنف لتسوية الخلافات.
وعبر الوزير عن رفضه لأي تدخل خارجي في شئون البحرين، قائلاً: "أي تدخل خارجي غير مقبول. من الضروري أن يقرر شعب البحرين مستقبلهم بأنفسهم".
أما بخصوص تصدير الحكومة البريطانية السلاح للحكومة البحرينية لقمع الإحتججات، فبين بيرت أن "بريطانيا تعمل بموجب بعض من أشد ضوابط تصدير الأسلحة بالعالم وبموجب معايير محددة ومفتوحة ليناقشها البرلمان".
اضف تعليق