الأكراد يتهمون المالكي بالتسلط ووضع وحدة العراق على حافة التمزق

شنت رئاسة إقليم كردستان العراق أمس السبت هجوما عنيفا على رئيس الوزراء نوري المالكي بعد إقرار البرلمان للموازنة العامة بغياب النواب الأكراد، متهمة إياه بخرق أسس الدستور والتسلط ووضع وحدة البلاد على حافة التمزق.
 
جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي مسعود بارزاني في أربيل (320 كلم شمال بغداد) مع ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي.
 
وأوضح البيان انه "في خطوة ملفتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة مررت الميزانية الاتحادية (ائتلاف) دولة القانون بقيادة المالكي. دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظر ..قومية رئيسية".
 
واعتبر أن "اتخاذ هذا القرار انفراديا، وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقا فظا لكل ما كان أساسا لإطلاق العملية السياسية وللقاعدة التي بني الدستور على أساسها".
 
واقر البرلمان الخميس الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الأكراد، وذلك بعد أسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة يدور أبرزها حول مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.
 
وقالت النائب الكردية إلا طالباني إن "الصيغة الموجودة غير متفق عليها. الحكومة وافقت على 750 مليون دولار، فيما أننا نطالب ب4,5 مليارات دولار وهي القيمة الحقيقية للمستحقات".
 
واتهم بيان رئاسة الإقليم المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006 ب"الانفراد والتسلط والإقصاء"، وبمواصلة "إنتاج الأزمات، وتدويرها وتصعيد التوتر"، ووضع البلاد في مفترق طرق من شأنها تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها وحماية ما تحقق من إنجازات نتيجة تضافرها".
 
يذكر أن الموازنة العامة حددت نسبة 17 بالمائة من إجمالي النفقات إلى إقليم كردستان.