انطلقت أمس في العراق عملية من أربعة محاور لتعقب خلايا تنظيم داعش في مناطق عدة شمال ناحية العظيم في ديالى، فيما كشف مصدر أمني في قضاء الحويجة عن مقتل 60 عنصراً من التنظيم، بينما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيفاتح المحكمة الاتحادية للنظـر في دستوريـة موعد الانتخابات المقبلة.
وقال بيان للجيش العراقي، إن “عملية شاملة انطلقت، صباح أمس، من أربعة محاور، لمطاردة وتعقب خلايا داعش في مناطق الميتة، البو بكر، البو عواد، شمالي ناحية العظيم، شمال محافظة ديالى”، مبيناً أن “تلك العملية تأتي ضمن عمليات التعقب التي تنفذ منذ خمسة أيام على التوالي”.
وتواصل القطعات العسكرية العراقية المشتركة، عمليات تطهير قضاء الحويجة والقرى المجاورة له، بما فيها التابعة لمحافظتي ديالى وصلاح الدين، حيث تكللت بإلقاء القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش الهاربين.
وذكر مصدر أمني ميداني، أن “القوات الأمنية المشاركة في العمليات والمتمثلة بالفرقة التاسعة المدرعة تمكنت من إلقاء القبض على عدد كبير من عناصر تنظيم داعش، بالإضافة إلى أكداس من الأسلحة والأعتدة”.
وأوضح أن “القوات الأمنية مازالت مستمرة بعمليات تفتيش وتطهير القرى المجاورة للحويجة”، مؤكداً على أن “العملية تسري وفق خطط محكمة للقضاء على الخلايا النائمة في تلك القرى”.
وكانت قوة عسكرية قد قامت بعمليات تطهير واسعة للقرى المحيطة بالحويجة، وتمكنت من السيطرة على أكداس عتاد وصواريخ دبابات وصواريخ ١٠٦ ومضافات، بالإضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة. وقال المصدر إن “القطعات العسكرية مستمرة بتنفيذ العمليات في ملاحقة الفارين من عناصر التنظيم في المساحات المفتوحة والمخابئ والانفاق”.
وكانت القوات العسكرية أعلنت انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق جنوبي كركوك وغربيها تمتد من غرب طوزخورماتو بمنطقة الزركة، مروراً بجبال حمرين ونواحي الرشاد والرياض والعباسي والزاب وقضاء الحويجة بمشاركة الفرقة التاسعة والفرقة 20 وعمليات كركوك والقوات الساندة.
إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيفاتح المحكمة الاتحادية للنظـر في دستوريـة موعد الانتخابات المقبلة. وأشار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي إلى انه لايوجد أي عائق فني في إجراء عملية الانتخابات التشريعية العامة والمحلية لكن الموعد الرسمي هو العائق حول شرعية الانتخابات حيث إن رئيس الوزراء سيفاتح المحكمة الاتحادية بشأن دستورية موعد الانتخابات الذي حدده مجلس الوزراء في 12 مايو المقبل أي قبل 45 يوما من انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح أن العبادي ينتظر مصادقة مجلس النواب على موعد اجراء الانتخابات الذي اقره مجلس الوزراء وإذا تأخر المجلس فإنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية للفصل في ذلك.
وأشار إلى انه من الصعب استلام أي تعديل على قانوني الانتخابات المحلية والتشريعية بعد الأسبوع المقبل.. كاشفاً عن إبلاغ البرلمان بأن آخر موعد للتعديل هو نهاية يوم الخميس المقبل. وأوضح انه “بخلاف ذلك سنمضي للعمل بالقانون النافذ حالياً لأننا منحنا مجلس النواب حيزاً مناسباً من الوقت لإجراء التعديلات على قانوني الانتخابات”.. مبيناً أن “القوانين النافذة حالياً كافية تماماً لتنظيم الانتخابات المقبلة التشريعية منها والمحلية”، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إجازة 204 أحزاب للمشاركة في الانتخابات العامة. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً.
اضف تعليق