أعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس السبت عن أمله في تحسن الأوضاع المالية في ليبيا غداة قرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات التي فرضها على البنك وفرعه الاستثماري الخارجي لتسهيل تمويل مرحلة ما بعد القذافي.
وقال الصديق عمر الكبير لوكالة "فرانس برس" إن "هذا الإفراج من شأنه تخفيف أزمة السيولة التي تشهدها البلاد منذ إعلان تحريرها من قبضة القذافي" في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذا الامر "سيلاحظ مع شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري".
وأضاف أن "الامور المالية للبلد ستتحسن مع نهاية الشهر الجاري ومطلع العام القادم"، موضحا أنه أصدر قرارا بطبع أوراق نقدية لتزيد حجم الاحتياطي من الأموال، ومؤكدا ان "الاختناقات القائمة في السوق الليبية ستنتهي في هذه المدة بعد رفع العديد من القيود التي فرضها المصرف خلال المدة الماضية".
وأضاف أن رفع العقوبات "خطوة ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، ولزيادة الثقة في القطاع المصرفي ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الكلي في ليبيا الجديدة".
ولكن الحاكم لفت الى ان "هذا الافراج لا يعني أن الأموال الليبية التي كانت مجمدة والمقدرة ب150 مليار دولار سيتم تسييلها مباشرة في البنوك والمصارف العاملة في ليبيا، بل هو إعطاء مصرف ليبيا المركزي الحق في إدارتها بما يخدم الشعب الليبي".
وأشار إلى أن "الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد الميزانيات العامة للعام القادم"، موضحا أنه "في حال اعتمادها سيتمكن المصرف مع رفع تجميد أمواله بتنفيذ خطة تلك الميزانية وتحديد أوجه الصرف من خلالها".
وكان تجميد الأموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن في آذار/مارس في القرارين 1970 و1973، بهدف الضغط على نظام معمر القذافي لوقف قمعه الدموي للانتفاضة التي اندلعت ضد حكمه.
وكان دبلوماسيون في الامم المتحدة أكدوا ان رفع المصرفين من قائمة العقوبات لا يعني بالضرورة أن الأموال المجمدة ستصبح على الفور متاحة لطرابلس لان المؤسسات الأجنبية المودعة لديها هذه الأموال قد تطلب إذنا رسميا من حكوماتها للافراج عن الاموال.
غير ان الكبير توقع أن تتم هذه العملية "بسرعة كبيرة"، مؤكدا ان السلطات الليبية احالت نسخة من رسالتها إلى لجنة العقوبات بالأمم المتحدة المطالبة بالافراج عن اموالها الى كل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى طرابلس، وحصلت على طمأنة حيال الامر.
وردا على سؤال عن المخاوف التي اعرب عنها البعض من احتمال ان يشمل قرار الافراج عن الاموال الليبية تلك العائدة لعائلة القذافي ومعاونيه، أوضح الكبير أن المصرف المركزي "يختص بحسابات مؤسسات الدولة وليس الافراد"، مؤكدا أنه وفي خطوة استباقية "تم تجميد كافة الحسابات لدى المصرف لحين غربلتها وتنظيمها مجددا".
واكد الكبير ان المصرف المركزي "ما هو إلا جهة لإدارة الأصول والأموال الليبية"، مشددا على أن "الدولة الليبية ذات سيادة ولها حكومة قائمة ستضبط إيقاع صرف تلك الأموال بما يخدم الليبيين، خاصة وأن تلك الأموال تعد كبيرة".
اضف تعليق