أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ ان الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا قدم أمس الخميس إلى البرلمان مشروع قانون ينص على تعديل فقرة مثيرة للجدل في النظام الداخلي للجيش استخدمت عدة مرات لتبرير انقلابات عسكرية.
وتنص هذه المادة التي أدرجت في التشريعات بعد انقلاب 1960، على أن واجب الجيش هو حماية الجمهورية التركية والمحافظة عليها".
وقام العسكريون الاتراك بانقلابين في 1971 و1980 على اساس هذه المادة معتبرين ان السلطات المدنية لا تنجح في حماية المبادىء الدستورية.
وتنص الصيغة التي يتقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق عن التيار الاسلامي، على ان تقتصر مهام الجيش على الوظائف العسكرية فقط.
وقال بوزداغ ان المعارضة البرلمانية ستصوت لمصلحة اقتراح الحزب الحكومي بعد العطل البرلمانية في تشرين الاول/اكتوبر.
ويندرج تعديل المادة 35 في اطار رغبة النظام التركي في الحد من تأثير الجيش على الحياة السياسية.
ومنذ وصوله الى السلطة في 2002، ادخل حزب العدالة والتنمية اصلاحات في هذا الاتجاه خصوصا لتسريع مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
اضف تعليق