اعترف نحو ستين إسلاميا معتقلين في الإمارات العربية المتحدة, بانتمائهم إلى "تنظيمات سرية" تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي, للاستيلاء على الحكم وإقامة نظام الخلافة.
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم", أمس, نقلا عن مصادر مطلعة, أن الموقوفين الـ60 المنتمين إلى "الإخوان المسلمين" المحظورة قانونياً في الإمارات "أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة, وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة في الإمارات بوسائل غير مشروعة".
وأضافت أن الموقوفين الذين بدأ اعتقالهم في شهر يوليو الماضي "أقروا بأنهم وجدوا في أحداث "الربيع العربي" فرصة ملائمة لنشاطهم وأن لديهم جناحاً عسكرياً تأسس منذ العام 1988 لتدريب المنتمين".
كما "وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين, أربعة تهم, هي إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادىء قيام الدولة والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها, والتعرض للقيادة السياسية في الدولة, إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع".
ونقلت الصحيفة عن مصادر, لم تكشف هويتها, القول إن الموقوفين "أسسوا هيكلا تقليديا يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الدول العربية, فهناك منسق عام, ومكتب تنفيذي, ومجلس شورى, فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة".
ولفتت إلى أن الموقوفين عملوا على "تهيئة المجتمع للتنظيم, بعد التغلغل فيه ثم الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية وقبل ذلك استقطاب 2% من المواطنين لعضوية التنظيم على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة".
وأضافت أن "التنظيم الإخواني في نسخته الإماراتية, استخدم تكتيكات عدة, كان أبرزها, الطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي, وإيهام المواطنين بأنهم يعيشون حالة واهمة من الرخاء الاقتصادي".
وأكدت أن "تنظيم الإخوان في الإمارات تلقى قبل أسابيع, بعد إلقاء القبض على موقوفيه, مبلغ 10 ملايين درهم (2,7 مليون دولار) من دولة خليجية, في سياق متكامل من التعاون والتنسيق مع سائر تنظيمات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية, بقيادة شخصية دينية, ذات نشاط إعلامي ملحوظ في إحدى الدول الخليجية".
وأكدت المصادر أن "الموقوفين يحظون بمعاملة لائقة تكفلها قوانين الدولة, وتنسجم مع حقوق الإنسان, وحقوق المتهمين في عملية تقاضٍ عادلة, وأن القبض عليهم لم يكن عشوائياً ولا اعتباطياً, بل تم بعد ثبوت تورطهم في تنظيم غير مشروع", كما أن "النيابة العامة سمحت لهم بتوكيل محامين, وقد تقدم فعلاً ثمانية محامين للدفاع عنهم, وستنتهي قريباً من إجراءات تحويل القضية إلى المحاكم, وسيكون بمقدور عائلاتهم زيارتهم والتواصل معهم".
وقد نددت "جمعية الاصلاح" الاسلامية المحظورة في الإمارات في 12 سبتمبر باستمرار اعتقالات تستهدف عناصرها, مشيرة الى ان عددهم بلغ 61 شخصا.
وفي نهاية يوليو الماضي, اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة "الإخوان المسلمين" بالسعي الى إطاحة أنظمة خليجية, مؤكدا ان ناشطين القي القبض عليهم أخيرا بتهمة التآمر على امن الدولة اعلنوا ولاءهم لـ"الاخوان".
يشار الى ان الامارات احدى اغنى دول العالم, لم تشهد اي احتجاجات شعبية اثناء ثورات واحتجاجات الربيع العربي في 2011.
اضف تعليق