أعلن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن العدّ العكسي لانتهاء الأزمة السياسية في اليمن، قد بدأ عبر تنفيذ آلية المبادرة الخليجية الذي يتم بشكل "ممتاز".
وقال القربي في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية نشرت أمس الاثنين: إنّ العمل يجري حاليًا للإعداد للانتخابات الرئاسية في 21 فبراير المقبل"، منتقدًا المطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.
واعتبر أنّ تحركات المعارضين لصالح والمؤيدين له، لم تنجح في الماضي في الوقوف بوجه المبادرة الخليجية.
وأضاف: "هذه المظاهرات التي تطالب بمحاكمة صالح لن تصل إلى شيء"، مطالبًا المشاركين بها بالعودة إلى أعمالهم والمشاركة في تنمية وبناء اليمن بعيدًا عن الفوضى.
من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية: إنّ حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة، أقرّت مشروع قانون الحصانة المثير للجدل، تحاشيًا لانهيار المبادرة الخليجية التي تَمّ التوقيع عليها في نوفمبر الماضي في الرياض.
وأشارت المصادر إلى أنّ قانون الحصانة يهدف إلى ضمان عدم ملاحقة الرئيس صالح وأركان نظامه، ويأتي تطبيقًا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وجاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشى الكثير تعرضها لانتكاسة بعد التهديدات التي أطلقها صالح مؤخراً.
اضف تعليق