يتجه الناخبون الكويتيون صباح اليوم في الدوائر الانتخابية الخمس الى صناديق الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس الامة لفصله التشريعي الخامس عشر، والبالغ عددهم 50 عضوا، بواقع عشرة أعضاء عن كل دائرة، وذلك في انتخابات برلمانية تجرى وسط ظروف إقليمية دقيقة، يتنافس فيها 293 مرشحاً ومرشحة.
وبعودة مرشحين مشطوبين من قبل محكمة التمييز بينهم النائبة السابقة صفاء الهاشم، يتنافس في الانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد 293 مرشحا ومرشحة. ويحق لـ483 ألفاً و186 مواطناً ومواطنة التصويت في الانتخابات لاختيار عشرة مرشحين عن كل دائرة انتخابية، فيما يشرف على تأمين الانتخابات 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.
وتعد انتخابات اليوم هي الأقوى في تاريخ الصوت الواحد، حيث عاد إليها المقاطعون وترشح 15 عضوا من أعضاء كتلة الأغلبية التي تمثل الذراع السياسية للمعارضة، في حين تمسك رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وتسعة آخرون بموقفهم المتمثل في مقاطعة أي انتخابات تجرى وفق نظام الصوت الواحد. وشهدت انتخابات البرلمان الكويتي عودة تنظيم الإخوان ومرشحين إسلاميين مستقلين كانوا قد قاطعوا الانتخابات البرلمانية منذ صدور مرسوم الصوت الواحد. ويسعى إخوان الكويت ممثلين في الحركة الدستورية “حدس” الى الفوز بخمسة مقاعد في البرلمان.
شطب
وبشطب محكمة التمييز المرشحين بدر الداهوم وخالد المطيري من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2016، بتهمة الاساءة للأمير، على خلفية ترديدهما الخطاب الشهير لمسلم البراك، فإن ذلك يعني عدم السماح لمسلم البراك وكل من ردد خطابه بالترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة. واعتبرت المحكمة أن إدانتهما بالإساءة إلى الأمير من الجرائم المخلة بالشرف، ما يفقدهما شرط الترشح، مبتعدة عن تحديد موقفها من تطبيق أو عدم تطبيق قانون “حرمان المسيء” عليهما، الذي اقره المجلس المنحل في زمن قياسي بالجلسة الأخيرة من دور انعقاده الرابع.
وفي أول تعليق لها، أكدت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم أن عدالة القضاء أعادتها إلى انتخابات مجلس الأمة بقوة القانون. وأضافت “عهد ووعد مني إذا فزت بالانتخابات أن أكون داعما أساسيا لاستقلالية القضاء بالشروط التي وضعها الجسد القضائي، وسأكون داعمة لهم لقانونهم الذي يضمن لهم استقلاليتهم الإدارية والمالية”.
وكانت محكمة التمييز قد قضت كذلك مساء أمس الأول بشطب الشيخ مالك الصباح من الترشح، مؤكدة في حيثياتها، أن “العهد بين الأسرة الحاكمة والشعب ينص على أن الحكم والوزارة لأبناء الأسرة، بينما تعد المشاركة والترشح لانتخابات مجلس الأمة شأناً خاصاً للشعب الكويتي، وأن هذا العهد مكمل لأحكام الدستور”.
اضف تعليق