أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمس السبت إنه لن ينافس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 2019، وذلك بعد تقارير عن توتر بين الرجلين بسبب خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وكانت “تعليمة” أرسلها مكتب بوتفليقة الى أويحيى، يذكره فيها بصلاحية الرئيس في الموافقة على فتح رؤوس اموال الشركات العمومية للبيع، بمثابة تنبيه علني لإضعاف رئيس الوزراء قبل الانتخابات الرئاسية، بحسب متابعين.
وقال أويحيى خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية “لن أكون مرشحا ضد الرئيس وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة”.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية خلال الأسابيع الأخيرة تقارير بشأن رغبة أويحيى (65 عاما) بالمنافسة على كرسي الرئاسة في الانتخابات المقررة بين شهري أبريل/ نيسان ومايو/أيار 2019.
والاسبوع الماضي، اوردت تقارير مضمون تعليمات موجهة من بوتفليقة الى اويحيى تذكره بان “فتح رأسمال أي شركة عمومية يخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية”.
وفي تأكيد لمضمون هذه المعلومات، صرح وزير الصناعة يوسف يوسفي للصحافة انه “لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية. وهذا من صلاحياته”.
واضاف يوسفي” لم يسبق لنا أن فتحنا رأسمال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة او مع رئيس الجمهورية”، مشددا على ان “القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية”.
وجاءت هذه التعليمات بعد ثلاثة اسابيع على اجتماع عقدته الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال العمال، تم خلاله توقيع ميثاق تعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر السماح للشركات الخاصة في الدخول في رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
ويقود رئيس الوزراء حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر أحزاب الموالاة بعد جبهة التحرير الوطني الحاكم ويشغل منصبه منذ أب/أغسطس الماضي كما قاد الحكومة عدة مرات سابقًا.
وقبل أكثر من سنة من الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن امكانية ترشح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 لولاية خامسة، رغم اصابته بجلطة دماغية اقعدته على كرسي متحرك منذ 2013 واضعفت قدرته على النطق.
وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض اسعار النفط الذي يؤمن 95 بالمئة من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطيها من العملة الصعبة ودفع الى منع استيراد 850 مادة بينها مواد غذائية والجرارات والحصادات.
اضف تعليق