كشف وزير الثقافة المصري د .شاكر عبدالحميد أن موافقة الحكومة على الحد الأقصى لجميع الموظفين أسهم في تقليص راتب الوزراء الشهري من 30 ألفاً إلى 20 ألف جنيه، مؤكداً أن الوزراء هم أول من طبق عليهم هذا القرار .
وقال في لقاء مع الصحافيين إن هذه الإجراءات ستعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية كهدف من أهداف الثورة، مؤكداً أن هذه الأهداف سوف تتحقق تباعاً، وأنه إذا كان هناك قيادات تابعة للنظام السابق في مفاصل الدولة، "فإن هذا سيختفي تدريجياً، لأنه يستحيل إقصاء أمثال هؤلاء عن المشهد دفعة واحدة لاعتبارات عديدة".
اضف تعليق