رفضت محكمة "التمييز" البحرينية أمس الاثنين طلبا مستعجلا بوقف قرار حل جمعية "العمل الإسلامي" الشيعية المعارضة (أمل)، التي يقبع أمينها العام محمد على المحفوظ وعناصرها القيادية في السجن بتهمة "قلب نظام الحكم". وتعد أحكام محكمة التمييز نهائية.
وكانت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين قد قضت في 15 إبريل الماضي بتأييد حكم سابق للمحكمة الإدارية بحل جمعية العمل الإسلامي.
وتضمنت التهم الموجهة للجمعية، تبعية قراراتها لـ"مرجعية دينية عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، وهى المرجعية التي تعدها فوق الدستور وفقا لتصريحات مسئوليها"، إضافة إلى مخالفات ذات علاقة بالوضع المالي بالجمعية، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية، طبقا للإجراءات المحددة قانونا.
وجمعية العمل الإسلامي (أمل) تمثل التيار الرديكالي في الإسلام السياسي الشيعي، وينتمي أفرادها إلى الحركة الشيرازية.
وكانت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) قد حكمت عام 2011 على 10 من كوادر الجمعية من بينهم أمينها العام محمد على المحفوظ بالسجن مُدداً تتراوح بين 5 و 10 سنوات؛ بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة".
وخفّضت محكمة الاستئناف العليا يوم 28 نوفمبر 2012 أحكام السجن الصادرة بحق كوادر الجمعية لتتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
اضف تعليق