تقدم نائبان كويتيان بطلب لاستجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح بسبب ما قالا إنه "التستر على خلية إرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر".
وأشار النائبان صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة الى طلب قالا ان الامارات تقدمت به الى الكويت للحصول على معلومات حول كويتيين متهمين بمساعدة اسلاميين اماراتيين يحاكمون بتهمة التآمر على نظام الحكم في بلدهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أكد في تصريح صحفي أن "بلاده لن تسكت عن أي مواطن كويتي يثبت تورطه في خلية الإخوان المسلمين في الإمارات"، وذلك في رده حول وجود معلومات عن تورط كويتيين بالخلية الإماراتية.
وأعلنت الإمارات في نهاية 2012 عن تفكيك خلية إرهابية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين وتخطط لتأليب الرأي العام على الحكومة ومحاولة الاستيلاء على السلطة.
ويتهم الادعاء العام أعضاء المجموعة بأنهم "خططوا بالسر لتنفيذ أهدافهم وعمدوا خصوصا الى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة".
من جانب آخر، تقدم ثلاثة نواب كويتيين أمس الاثنين بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين الذي حملوه المسؤولية عن غرامة بالغة 2,2 مليار دولار قضى تحكيم دولي بدفعها لشركة داو كيميكال الاميركية تعويضا عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك.
وشمل النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع في طلب الاستجواب تهمة السماح بصفقات مع اسرائيل وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في اوروبا فضلا عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين.
ويمكن ان تتم مناقشة طلبي الاستجواب بعد اسبوعين بموجب نظام مجلس الامة.
واذا ما تمت مناقشة الاستجوابين، يمكن ان يؤدي ذلك الى تصويت لسحب الثقة من الوزيرين وبالتالي اقالتهما من منصبهما.
وسيكون ذلك ايضا اول استجوابين في البرلمان الحالي الموالي للحكومة الذي انتخب في كانون الاول/ديسمبر في ظل مقاطعة المعارضة.
وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة الكويتية اعلنت قبل اسبوع التوصل الى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2,2 مليار لداو كيميكال بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية.
واوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر على وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) ان هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد.
واشار البيان الى ان الاتفاق الذي جاء نتيجة لعملية تحكيم تولتها غرفة التجارة الدولية يفرض على الشركة الكويتية دفع المبلغ المذكور للتعويضات يضاف اليه 300 مليون دولار كفوائد.
واعلنت الشركة الاميركية على موقعها الالكتروني انها حصلت على التعويضات والفوائد.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2008، تخلت الحكومة الكويتية تحت ضغط المعارضة البرلمانية التي تذرعت بالازمة المالية، عن مشروع لشركة صناعة الكيماويات البترولية بانشاء مجمع للصناعات البتروكيميائية مع شركة داو الاميركية.
وتبلغ قيمة المشروع 17,4 مليار دولار.
وامر البرلمان الكويتي المنتخب في كانون الاول/ديسمبر باجراء تحقيق بشأن ملابسات التوقيع على المشروع والتخلي عنه
اضف تعليق