أطاحت تداعيات كارثة بورسعيد التي سقط خلالها 74 قتيلاً ونحو 1000 جريح على ملعب كرة القدم مساء الأربعاء، قيادات أمنية ومسؤولين كباراً بينهم محافظ بورسعيد، ومدير أمن المحافظة ومدير المباحث فيها، وتمت إحالتهم للتحقيق إلى جانب ضباط آخرين بالمحافظة، فيما أمر النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بحبس مدير الأمن المقال ومدير إدارة البحث الجنائي بالمدينة، في وقت اندلعت تظاهرات واسعة في مختلف أنحاء البلاد تنديداً بالمجزرة، حمّلت مسؤولية ما حدث للمجلس العسكري، وطالبته بسرعة التنحي عن الحكم وتسليم السلطة للمدنيين، وإقالة وزير الداخلية وحكومة كمال الجنزوري، وتشكيل حكومة جديدة تخلو من رموز النظام السابق، لتكون قادرة على تحقيق أهداف ومطالب الثورة وتأمين المتظاهرين والمنشآت العامة بالبلاد.
واشتبك المتظاهرون بميدان التحرير مع قوات الأمن المركزي في شارع محمد محمود المجاور، ودعت حركات ثورية وائتلافات شبابية إلى الاعتصام مجدداً في الميدان.
وأوصت لجنتا الدفاع والأمن القومي والشباب بالبرلمان في اجتماعهما المشترك أمس بإقالة وزير الداخلية والنائب العام ورئيس المجلس القومي للشباب ورئيس المجلس القومي للرياضة وإحالتهم للنيابة، كما دعت إلى إقالة كل مديري الأمن ورؤساء المباحث على مستوى البلاد، ومحاسبة أجهزة التحريات العسكرية والأمن الوطني وبعض فضائيات ما وصفته بالإثارة والبرامج الرياضية التي هيأت للمذبحة وتحميلها مسؤولية ما حدث في استاد بورسعيد.
وانقسم نواب مجلس الشعب خلال الجلسة بين من يتهمون أجهزة الأمن بالتقصير أو التواطؤ، ومن يحملون المجلس العسكري المسؤولية كاملة.
إلى ذلك، أمر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في المجزرة، وتعهد بملاحقة المتسببين في المجزرة.
اضف تعليق