محكمة قطر الدولية تعتزم تسوية نزاعات التمويل الإسلامي

أكد روبرت موسجروف المدير التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات المعروفة بـ /كيو أي سي دي أر سي/ أن المحكمة تعتزم توسيع اختصاصات المحكمة التجارية عن طريق تسوية نزاعات التمويل الاسلامي من خلال اطار عمل تتم دراسته في الوقت الحالي.
وقال موسجروف في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء القطرية /قنا/ "ندرس حاليا امكانية تسوية النزاعات المالية الاسلامية من خلال انشاء آلية لتسوية النزاعات ولهذا الغرض فقد بدأنا في عمل دراسة جدوي مشتركة مع غرفة قطر الدولية للتحكيم التجاري خلال الشهر الماضي".
وأضاف "مع تزايد شعبية صناديق التمويل الاسلامي على الصعيد العالمي وبصفة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون من الافضل ان نمتلك آلية تمكننا من تسوية النزاعات التي قد تنشأ في أي وقت".
ويري المحللون ان خطة المركز لتوسيع اختصاصات المحكمة التجارية تأتي في الوقت المناسب موضحين ان صناديق التمويل والاستثمارات الاسلامية اضحت تكتسب شعبية جارفة بشكل سريع في سوق التمويل الاسلامي العالمي الذي يقدر بنحو 3ر1 تريليون دولار وهو ما يجعله يملك نسبة 1ر6 في المئة من اجمالي ما يزيد عن 650 صندوقا ماليا منتشرا على مستوى العالم.
وحول الدور المخول به المركز هنا في قطر قال موسجروف "لقد بدأنا بالاسم القديم المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال اولى اختصاصاتنا بالتركيز على النزاعات القادمة من مركز قطر للمال وقد استمرينا على هذا الوضع حتى وافق لنا مجلس الوزراء في شهر مايو من العام الجاري 2012 على استخدام الاسم الرسمي الحالي وهو محكمة قطر الدولية كما وافق لنا ايضا على استخدام الاسم التجاري المتداول حاليا وهو محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات".