يتجه مجلس النواب اللبناني الى التصويت على مشروع قانون التمديد لنفسه لفترة لا تتجاوز السنة ونصف السنة بعد اخفاق القادة السياسيين في انتاج قانون انتخاب عصري تجري على اساسه الانتخابات المقررة في ال16 من الشهر المقبل.
ويعقد المجلس النيابي يوم الجمعة جلسة لاقرار التمديد للمجلس الحالي مدة تتراوح بين 15 و18 شهرا، بعد الاتفاق الذي تم في عين التينة مساء امس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد كتلة المستقبل النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.
وبقي رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون وحيدا من الكتل النيابية في معارضته التمديد، لان حلفاءه في تيار المردة وحزب الطاشناق قررا التصويت مع التمديد، اضافة الى رئيس الجمهورية الذي سيطعن بقرار التمديد فور صدوره عن المجلس النيابي.
لكن الرئيس نبيه بري قال: "من حق الرئيس سليمان والنائب عون ان يطعنا بقرار التمديد، وبالامس قدم نواب جبهة النضال الوطني طعنا في المهل ولم تخرب الدنيا".
وقال رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد عون انه سيحجب صوته عن اقتراح التمديد للمجلس النيابي، لافتا الى انه "لا يمكن ان يقبل بالجلوس في جلسة نيابية تقر اكثرية متنكرة لحقه"، مشيرا الى ان ما عاشه "في السنوات الاربع الماضية لا يسمح لي بالتمديد للمجلس، لذلك احجب صوتي عن التمديد واسمح لنفسي باستعمال الحقوق المتبقية".
وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي قد اعلن قبل سفره الى بولندا امس ان "الموقف الذي اتخذناه رسميا في مجلس المطارنة واتفقنا عليه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب امين الجميل والذين تحدثنا معهم خلال اليومين الفائتين، اجمعنا على انه يجب ان يقر مجلس النواب قانونا جديدا للانتخابات ومن ثم يتم اقرار التمديد التقني المطلوب".
وكان الرئيس فؤاد السنيورة قد دعا الى اجتماع لقوى 14 اذار ليلا بعد الاتفاق الذي عقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتمديد، حيث اقنع حلفاءه المسيحيين بالتمديد.
وقالت مصادر كتائبية ان النواب الكتائبيين سيشاركون في الجلسة، " والحزب لن يكون سلبيا ولن يشكل عقبة امام اقرار التمديد، والتوجه المبدئي هو التصويت معه، اولا لاننا نرفض اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، وثانيا لانه لا يمكن اجراء الانتخابات خلال وقت قصير في الظروف الحالية".
وقالت مصادر في تيار المستقبل انه تم التفاهم مع بري على تمديد طويل الامد للمجلس النيابي، مشيرة الى ان الاتجاه نحو التمديد لفترة بين سنة و3 اشهر، على ان تحسم المدة خلال الساعات المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان تجاوب المستقبل مع التمديد الطويل الامد "يعود الى كون الخيار حصر بعد فشل التوافق على قانون انتخابي بين الفراغ والتمديد، فاخترنا الاقل سوءا".
وفي هذا الاطار شدد عضو كتلة تيار المستقبل النيابية النائب محمد قباني ، على ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الجمعة المقبل وهو آخر يوم في الدورة العادية له "لتفادي الفراغ الذي يشكل اكبر خطر يهدد الحياة الديمقراطية في لبنان".
وقال قباني "لقد مررنا خلال الحرب الاهلية بفترات طويلة كانت الحكومة فيها مشلولة بالكامل وكانت القوى الامنية غير موجودة وكذلك كل مؤسسات الدولة غائبة باستثناء مؤسسة مجلس النواب الذي استطاع ان يجتمع بمن حضر في الطائف عام 1989 ليتفق على مرحلة جديدة ودستور جديد وبالتالي اعاد دورة الحياة الديمقراطية".
وانطلاقا من ذلك اشار قباني الى انه "بغياب السلطة الام والتي هي مصدر السلطات يمكن ان يدخل لبنان في المجهول ولا يعود هناك جهة تستطيع ان تشكل حكومة ولا ان تمدد لأي جهة اخرى مثل المجلس العسكري او سوى ذلك".
وفي هذا الصدد اكد قباني اهمية "تلافي الفراغ القاتل والفرصة الاخيرة هي في اجتماع يوم الجمعة لاصدار قانون تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي".
بيد ان قباني اعترف بأن التمديد "ليس حلال ديمقراطيا سليما لكن الضرورات تبيح المحظورات" قائلا انه "رغم المحاذير الدستورية والقانونية فإن الضرورة تقضي بتمديد عمل مجلس النواب لأنه في نفس الوقت يستحيل اجراء الانتخابات بعد حوالي أسبوعين".
وأكد قباني مشاركة تيار المستقبل في جلسة مجلس النواب بعد غد "لابعاد الفراغ عن فم الشعب اللبناني".
وحذر قباني في مجال آخر من انخراط أي جهة لبنانية بالحرب الدائرة في سوريا قائلا "نحن نتمنى النأي بالنفس عن الحرب السورية وهناك جهة تعمل عكس ذلك".
من ناحيته رأى عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب الآن عون في تصريح مماثل ان "التمديد لمجلس النواب الحالي يشكل اساءة للديمقراطية في لبنان".
وقال عون انه "على الرغم من ان القانون الانتخابي القديم الساري المفعول سيء ولا يعكس صحة التمثيل لكنه افضل من خيار التمديد".
وتساءل "هل ستتمكن القوى السياسية في لبنان ان تنتج قانونا جديدا للانتخابات في المستقبل القريب" معلنا ان كتلة التغيير والاصلاح التي تضم 19 نائبا "ستقاطع الجلسة العامة ولن تشارك في تلك العملية وتسجل سابقة التمديد غير المبررة".
وردا على سؤال حول موقف الكتلة التي ينتمي اليها من موافقة حلفائه كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله من الموافقة على التمديد للمجلس النيابي وحضور الجلسة قال عون "هذا رايهم وهذه نقطة تباين مع حلفائنا".
إلى ذلك، اكدت مصادر الرئيس المكلف تمام سلام اصراره على المضي في تشكيل الحكومة، لا سيما في حال التمديد للمجلس النيابي، مشيرة الى ان التأليف سيتم في اقرب وقت ممكن، "ولا اوهام لدى سلام بان المهمة ستكون اسهل اذا تاجلت الانتخابات كما توحي الاجواء النيابية، مع تاكيده عدم نيته الاعتذار مهما كانت الظروف".
غير ان مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة ترى ان قدرة الرئيس المكلف بعد التمديد للمجلس على اخراج صيغة حكومية توافقية غير متوفرة في ظل الاوضاع الامنية في البلاد، اضافة الى الانقسام الحاصل حول هوية هذه الحكومة وبرنامجها، خاصة وان تيار المستقبل او قوى 14 اذار ترفض مشاركة حزب الله او من يمثله في الحكومة الجديدة، ما سيستدعي حكما رفض اي طرف من الاطراف الشيعيية دخول حكومة ليس فيها تمثيل شيعي، اضافة الى مقاطعة تكتل التغيير والاصلاح.
وأضافت هذه المصادر اما خيار تشكيل حكومة من لون واحد فسيكون خيارا " انتحاريا" على حد قول مصادر سياسية، نظرا لما تملكه المعارضة الحالية من امكانات سياسية وميدانية لعرقلة قيام حكومة اللون الواحد.
وبين القانون الانتخابي القديم المعروف باسم (قانون ال60) وبين التمديد للمجلس النيابي الحالي فضلت الكتل النيابية في المجلس باستثناء كتلة (التغيير والاصلاح) برئاسة النائب ميشال عون خيار التمديد حيث ستعقد الهيئة العامة للمجلس جلسة عامة بدعوة من رئيسه نبيه بري يوم الجمعة المقبل للتصويت على ما بات يعرف ب"تمديد الضرورة" ولظروف استثنائية تحيط بلبنان.
اضف تعليق