وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك خلال اجتماعه العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني .
وعقب الاجتماع أدلى السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً ــ اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون.
وبموجب التعديل يشترط في من يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، أو حاصلاً على شهادة في الشريعة لمن سبق له العمل بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين.
ثانياً ــ اتخاذ الاجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام المشروع تقصر مزاولة الأعمال البحرية على السفن البحرية المسجلة في الدولة، ويجوز للسفن البحرية غير القطرية مزاولة هذه الاعمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البحرية بوزارة الاعمال والتجارة.
ثالثاً ــ الموافقة على مشروع قانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية "الريل" من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
ويأتي استثناء الشركة نظراً للطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لمشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية كأحد المشروعات القومية للدولة.
رابعاً ــ الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويعاقب القانون كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع الكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وكل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، كما يعاقب كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
خامساً ــ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2011 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية.
سادساً ــ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القطرية لتحالف الحضارات.
وتختص هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ خطة الدولة ومساهماتها لتحالف الحضارات وتطويرها.
اضف تعليق