ساوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس الولايات المتحدة على تسليم مشتبه بهم لواشنطن، معلنا أن هذا الأمر لن يحدث ما لم تسلم أميركا خصمه فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.
وطالبت تركيا السلطات الأميركية مرارا بتسليمها غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999، لكن مسؤولين أميركيين يقولون إن المحاكم تشترط أدلة كافية لتسليم غولن المسن الذي ينفي أي ضلوع له في الانقلاب.
وقال أردوغان لمسؤولي إدارات محلية في مؤتمر بقصر الرئاسة في أنقرة “لقد سلمنا للولايات المتحدة 12 إرهابيا حتى الآن، لكنهم لم يعيدوا إلينا الشخص الذي نريده. لقد اختلقوا أعذارا واهية”.
وأضاف “إذا لم تسلمونا غولن فاعذرونا حينئذ، فمن الآن فصاعدا لن نسلمكم أي إرهابي تطلبوه منا ما دمت في السلطة”.
وتركيا أكبر بلد مسلم في حلف شمال الأطلسي وحليف مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلوا قال الأربعاء إن علاقات البلدين تضررت بسبب عدم تسليم واشنطن غولن وبسبب الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وذراعها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي، مضيفا أن العلاقات قد تتدهور أكثر.
وقال أردوغان “الولايات المتحدة لا تستمع إلينا لكنها تستمع إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب. هل يمكن أن تكون هناك شراكة استراتيجية على هذا النحو؟. تركيا ليست الدولة التي تغير مواقفها وفقا للسياسات الأميركية غير المتسقة في المنطقة”.
وتشهد العلاقات الأميركية التركية فتورا غير مسبوق في ظل خلافات البلدين على أكثر من ملف.
وصعد الرئيس التركي في الآونة الأخيرة من انتقاداته للولايات المتحدة بالتزامن مع بدء القضاء الأميركي النظر في قضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب الذي أقر بتورط أردوغان شخصيا في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدا أنه (أردوغان) حين كان رئيسا للوزراء في 2013 كان على علم بتفاصيل عمليات تحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
كما تطالب أنقرة الولايات المتحدة بتسليمها شاهدا رئيسا في القضية هو المحقق السابق حسين كوركماز الذي جمع أدلة ضد مسؤولين حكوميين أتراكا في قضية فساد عام 2013 شملت بعضا من المتهمين في القضية المنظورة حاليا في الولايات المتحدة.
والثلاثاء ندد أردوغان بقضية ضد مصرفي تركي بوصفها “محاولة انقلاب سياسي” ومجهودا مشتركا من وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي لتقويض أنقرة.
وأدانت هيئة محلفين أميركية الأسبوع الماضي المصرفي محمد خاقان عطا الله المصرفي ببنك خلق الذي تملك الدولة معظم أسهمه بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران في قضية أدت لتوتر العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.
وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان إن المخابرات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي وشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تلقي عليه أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب في 2016، تستغل معا القضية لتقويض أنقرة.
ووصفت أنقرة، سابقا، قرار الإدانة بأنه تدخل غير مسبوق في شؤونها ووصفت الحكم بأنه مؤامرة سياسية.
ومن المرجح أن يزيد قرار المحكمة التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وأغضبت القضية أردوغان ووزراءه الذين اتهم بعضهم مسؤولي المحكمة الأميركية بأنهم على صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تلقي عليه أنقرة باللوم في محاولة الانقلاب الفاشل.
اضف تعليق