قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري إحالة جميع الطعون الواردة إليها من المحكمة الدستورية العليا، والخاصة بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إلى دائرة جديدة، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون المجلس، وهو الأمر الذي ترتب عليه حلّ البرلمان برمته .
وكان عضو مجلس الشعب المنحل محمد العمدة قد أكد أنه لم يطعن بعدم دستورية ثلثي المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المعلقة ولم يطلب حل البرلمان، كما أنه تمسك أصلا بانعدام المحكمة الدستورية بخروجها عن اختصاصها الذي ينحصر في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه، وليس لها الحق في إصدار أحكام تنفيذية كحل البرلمان .
اضف تعليق