نفي حسين إبراهيم, زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة, أن يكون أياً من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا, مؤكداً أن اثنين من الزملاء بحزب النور هما اللذين تقدما بهذه التعديلات.
وأوضح فى بيان الأربعاء أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الت تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا.
اضف تعليق