رفضت محكمة إدارية في الكويت اليوم الأحد طعونا قانونية على الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 يوليو/تموز الحالي مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لما صرح به مصدر قضائي ومرشح للانتخابات.
وقال مرشح مجلس الأمة وسمي الوسمي إن حكم اليوم يؤكد عدم اختصاص المحكمة وبالتالي سوف تجرى الانتخابات في موعدها.
من جهته أكد مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية بالكويت قضت بعدم الاختصاص في نظر ثلاثة طعون قانونية على الانتخابات قدمها مواطنون كويتيون.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في 26 يونيو/حزيران الماضي، سحب مرسوم دعوة الناخبين السابق وأصدر مرسوما جديدا بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة المكون من خمسين عضوا في 27 يوليو/تموز الحالي.
وبإقرارها هذا التأجيل، أرادت السلطات التأكد من أن الإجراءات القانونية لتنظيم الانتخابات مطابقة للقانون والدستور.
وفي 16 يونيو/حزيران خسر أنصار المعارضة معركة قانونية لإلغاء تعديلات أدخلت على النظام الانتخابي، معتبرين أنها تحابي المرشحين الموالين للحكومة، في خلاف أدى إلى تفاقم التوتر السياسي.
لكن المحكمة الدستورية وجدت خللا في العملية التي قادت إلى الانتخابات الماضية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة المكون من خمسين عضوا، كما أيدت دستورية المرسوم الأميري بتعديل نظام الانتخابات واعتماد قانون الصوت الواحد، الذي ترفضه المعارضة وشنت بسببه موجة من الاحتجاجات.
وقد تم حل البرلمان ست مرات منذ مايو/أيار 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء، واستقالت الحكومة 12 مرة خلال الفترة نفسها.
والكويت الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 3.8 ملايين نسمة، بينهم 1.2 مليون كويتي، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات.
اضف تعليق