تبنى مجلس الأمن بالإجماع أمس الخميس قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا “يونسميل” لمدة عام كامل ينتهي في 15 سبتمبر/أيلول 2018.
فيما أعرب مندوب ليبيا لدي الأمم المتحدة عن أسفه لصدور القرار دون تشاور مع بلاده.
ونص القرار، على أن “البعثة تتولى بصفتها بعثة سياسية خاصة متكاملة- ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتقديم الدعم على صعيد إجراء عملية سياسية شاملة للجميع في إطار الاتفاق السياسي الليبي، ومواصلة تنفيذ الاتفاق”.
وحث قرار المجلس، الذي صاغته بريطانيا، البعثة الأممية على “مواصلة العمل لاستعادة وجودها في طرابلس وبأنحاء ليبيا، عن طريق العودة التدريجية حسبما تسمح الظروف الأمنية”.
وأكد على أهمية جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إجراء “عملية سياسية شاملة في إطار الاتفاق السياسي الليبي” (اتفاق الصخيرات).
ورحب القرار بـ”الجهود التي بُذلت مؤخرا لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين جميع الليبيين، بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل جيران ليبيا والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية”.
وشدد على “ضمان تنفيذ تدابير الجزاءات القائمة تنفيذا كاملا، واستمرار التعاون بين السلطات الليبية ولجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن”.
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية تشمل منع توريد السلاح وتجميد أصول مالية ومصرفية لها بالخارج منذ مارس/آذار 2011.
حين أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وهو القرار الذي يتم تجديده كل عام منذ ذلك التاريخ.
وبناء على طلب واشنطن، أدرجت فقرة في القرار الجديد، الذي صادق عليه مجلس الأمن اليوم، تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يضع أهدافا مفصلة لتنفيذ المهام المسندة إلى بعثة منظمته في ليبيا، وأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه، أعرب السفير المهدي المجربي، القائم بأعمال الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، عن الأسف لصدور القرار دون تضمينه “عبارات تؤكد على التنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في كل ما يتعلق بعمل البعثة على الأراضي الليبية”.
وقال السفير الليبي، في إفادته خلال جلسة التصويت على القرار، إن “مسألة الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية هي إحدى التحديات التي تواجه بلادي بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي والانفلات الأمني”.
وأضاف: “رغم تسليمنا بمعاناة المهاجرين غير الشرعيين نتيجة عدم استقرار ليبيا وتفهمنا لانشغالات بعض دول المقصد، إلا أننا نؤكد مجددا على ضرورة أن تركز بعثة الدعم السياسي عملها على حل الأزمة السياسية التي تعد مفتاحا لحل جميع التحديات التي تواجه ليبيا”.
وأردف: “لقد تواصلت بعثة ليبيا (لدي الأمم المتحدة) مع بعض أعضاء المجلس أثناء صياغة مسودة القرار لتضمينه بعض العبارات التي تؤكد على ضرورة التنسيق مع حكومة الوفاق في كل ما يتعلق بعمل بعثة الدعم بما في ذلك مراقبة أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
بالإضافة إلى التأكيد على الدعوة لوحدة كافة المؤسسات تحت إشراف السلطة المدنية، لكن للأسف لم يتم إدراج تلك النقاط في نص القرار”.
اضف تعليق