تعاني المصانع وشركات البناء في إيران من نقص كبير في الصلب والمعادن الأخرى إذ أدى حظر صادرات جديد فرضه الاتحاد الأوروبي لتفاقم مشاكل الاقتصاد الذي يترنح بالفعل تحت وطأة عقوبات على مؤسساته المالية وصادرات النفط.
وتعتمد إيران على الواردات لتعويض عجز في انتاجها من الصلب لكن بيانات تظهر أن واردات إيران من الصلب تتراجع بالفعل نظرا لتأثر المستوردين بعقوبات أوروبية وأمريكية تحول دون التعامل مع البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات التي تدعم التجارة مع طهران لحين موافقتها على تعديل برنامجها النووي.
ونظرا لنقص العملات الرئيسية لجأ بعض مستوردي الصلب الإيرانيين لنظام المقايضة لكن عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر تشرين الأول على تصدير الصلب والألومنيوم ومواد رئيسية أخرى دفعت بعض التجار لوقف جميع المبيعات وتواجه الشركات الإيرانية الان ارتفاعا في الأسعار وشحا في الامدادات.
وفي ضوء الدور المحوري للصلب في النشاط الاقتصادي إذ يستخدم في هياكل المباني وصناعة الآلات فإن تعثر تجارة الصلب قد يلحق ضررا واسع المدى وهو بالضبط ما تريده القوى الغربية التي تسعى لمنع إيران من صنع أسلحة نووية وترفض نفي طهران السعي لانتاج مثل هذه الأسلحة.
واستوردت إيران نحو عشرة ملايين طن من الصلب سنويا في السنوات الأخيرة لكن بيانات مكتب احصاءات الصلب الدولي تشير لتراجعها حتى قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي. وبلغت الواردات أربعة ملاريين طن في أول تسعة أشهر من العام الجاري بانخفاض نحو الربع عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتعلق شركات البناء في إيران مشروعات تشييد وتحول أي أموال فائضة عن الحاجة لشراء أراض أو أصول آمنه مثل الذهب في مسعى محموم للحفاظ على قيمة ثروتها بدلا من المخاطرة بها في استثمارات طويلة الأمد.
اضف تعليق