أدان مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور سلام فياض أمس الثلاثاء الاعتداءات المتكررة والاستفزازية من قبل قوات الاحتلال والسياسيين الإسرائيليين تجاه المسجد الأقصى، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تزايد الاحتقان واستفزاز المشاعر الدينية نتيجة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الاعتداءات هي جزء من الحملة الممنهجة التي تستهدف الوجود والتراث الفلسطيني الأصيل في القدس من خلال الإجراءات التعسفية والاعتقالات وسياسة التهجير بهدم المنازل.
وآخرها إجبار المواطن داود سعيد على هدم منزله في حي باب حطة الملاصق للمسجد الأقصى وتسليم اخطارات عديدة للهدم في حي سلوان، بالإضافة إلى ما أعلنته وزارة المواصلات الإسرائيلية بشأن تخصيص حافلات خاصة لنقل المواطنين الفلسطينيين، تماشيا مع التوجهات العنصرية المتنامية، والتي ترفض استخدامهم للحافلات التي تقل الإسرائيليين.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لإلزام سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى والقدامى والأطفال، وأعضاء المجلس التشريعي الخمسة عشر. معربا عن ترحيبه بموقف الدنمارك الذي دعا إسرائيل إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي فيما يخص ملف الأسرى.
اضف تعليق