ذكرت دراسة نشرت أمس الإثنين، أن “العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لم تتمكن من وقف برنامجها للأسلحة لأن لدى بيونغ يانغ “نظاماً خارجياً معقداً للتمويل والشراء”، يحقق الدخل بالعملة الصعبة بعدة طرق بينها جرائم الإنترنت وتهريب الحيوانات البرية”.
وفرضت على كوريا الشمالية مجموعة من العقوبات الدولية رداً على التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها.
وهدفت تلك العقوبات إلى وقف الموارد الاقتصادية الخارجية للنظام، إلا أن التقرير الذي نشره معهد “سي 4 أيه دي اس” الأمريكي أورد أن هذه الإجراءات لم تكن فعالة بما يكفي.
وقال التقرير إن “بيونغ يانغ بعيدة كل البعد عن أن تكون معزولة، وهي ناشطة عالمياً من خلال شبكاتها الخارجية التي تساعدها في الحصول على الأموال والمواد التي تحتاجها البلاد لبرامجها للأسلحة”.
وفي سبتمبر(أيلول) الماضي أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة، ما أشعل غضباً دولياً وأدى إلى فرض مزيد من العقوبات عليها.
وفرضت آخر العقوبات في مطلع يونيو(حزيران) رداً على إجراء كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية هذا العام.
وقال التقرير إن “فرض عقوبات أكثر تحديداً يمكن أن يساعد على إعادة نظام كوريا الشمالية إلى طاولة التفاوض في حال تطبيقها بالشكل الصحيح.
وأضاف أن الشركات في شبكات بيونغ يانغ تستخدم “مجموعة من الشركات الوهمية” التي تساعدها على إخفاء نشاطاتها الحقيقية.
وأوضح أن بيونغ يانغ تعتمد على “وسطاء موثوقين” لإخفاء مشاركتها في صفقات خارجية تشمل صادرات وواردات الأسلحة “والتكنولوجيا المتطورة والسلع العادية”.
اضف تعليق