قضت محكمة القضاء الاداري في مصر في جلستها المنعقدة أمس بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تطالب بالغاء معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية وذلك استنادا الى أن ابرام المعاهدة يعد عملا من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية.
كان مقيمو الدعوى قد طالبوا بالغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر واسرائيل استنادا الى انتهاك القوات الاسرائيلية للمقدسات الاسلامية بالأراضي الفلسطينية على نحو يمثل خرقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومعاهدة السلام.
وفي حكم اخر قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم بالزام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو غلق وهدم كافة الأنفاق السرية غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ان وجود هذه الأنفاق دون رقابة الأجهزة المختصة يجعلها غير شرعية لتكون القناة التى يمر عبرها كل ما هو غير مشروع".
وأضافت أن امتناع أجهزة الدولة عن اغلاق ما هو غير مشروع منها يمثل خطرا يهدد الأمن الداخلي للدولة وكذلك أمنها القومي خاصة أن هذه الأنفاق توجد على الحدود بين مصر وغزة.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى لالزام الدولة والحكومة باتخاذ كافة الاجراءات نحو غلق الأنفاق غير الشرعية نظرا لكونها تستخدم في تهريب موارد المحروقات والمواد الغذائية علاوة على انه يتم من خلالها تهريب السلاح الى داخل البلاد بما يضر بالأمن القومي المصري.
اضف تعليق