قال وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية المصري حاتم بجاتو إن مشروع قانون السلطة القضائية مرسل من مجلس الشورى إلى الهيئات القضائية، وهم في انتظار آراء جميع الهيئات، ومن وجهة نظرهم يرون أنه لا داعي للعجلة في إصداره، والحكومة والرئيس يريان ذلك، أيضاً.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده، أمس، أن الحكومة تسعى إلى التهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه على الجميع احترام جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والفصل بين السلطات، مؤكداً أنه لا ضرورة للاستعجال في قانون السلطة القضائية أو إصداره الآن، ولا داعي للمزايدة حول موقفي في هذا الشأن، ويجب العمل على إصدار قانون توافقي مستقبلاً.
وفيما يتعلق بتصويت العسكريين، قال: إنه صحيح تماماً، ومن يقرأ المادة 55 من الدستور يرى أنها نصت على أن المشاركة في التصويت واجب وطني. أما من الناحية السياسية وليست الدستورية من وجهة نظري، فكنت أتمنى ألا يسمح الدستور بتصويتهم نهائياً.
وأضاف بجاتو أن الحكم ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لم يؤثر من قريب أو من بعيد على سير عمل الجمعية ولا الدستور، وأن المحكمة بحكمها أكدت أن الجمعية والدستور يخضعان للشعب المصري.
على جانب آخر، دعا نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان إلى إجراء تعديلات على الدستور، مؤكداً أن "الدستور ليس قرآناً ﻻ يمكن تعديله".
وأضاف العريان أن من المواد التي يجب طرحها للتعديل في الدستور الجديد، المادة 141 لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه، خصوصاً عقب حكم القضاء اﻹداري حول أحكام السيادة، وأن مادة 177، أيضاً، تحتاج إلى التعديل على حد تعبيره، للوصول إلى الهدف المرجو منها، وهو تحصين المجالس المنتخبة من أي إهدار لإرادة الشعب.
اضف تعليق