حذر تقرير الأمن الوطني رقم 63 حصر أمن وطني بتاريخ أول فبراير الجاري من تفاقم الأزمات الطائفية في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن عدد من العناصر المحسوبة على الحزب الوطني المنحل- في هذه المحافظات يسعون عن طريق عدد من أنصارهم إلى زرع الذرائع بين المسلمين والمسيحيين لخلق حالات احتقان طائفي تؤدي في النهاية إلى أحداث عنف واقتتال بين الطرفين.
وقال التقرير الذي تلقاه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوم 2 فبراير الجاري: إن وحدات الجهاز بالمحافظات رصدت عددًا من أحداث الفتنة الطائفية قبل وقوعها، وكشفت عن أن وراء هذه الأحداث عدد من رموز الحزب الوطني السابقين الذين تم تهميشهم وتنحيتهم عن الحياة السياسية وإسقاطهم في انتخابات مجلس الشعب الماضية.
وأضاف التقرير أن الجهاز رصد خلال الشهور الماضية عددًا من حالات تأجيج الفتنة بواسطة عدد من فلول الحزب الوطني بالمحافظات، وتم إبلاغ وزير الداخلية السابق منصور العيسوي بها، لكنه لم يهتم بما حملته من تحذيرات، وبالتالي لم يبت فيها.
وأوضح التقرير أن حالات الفتنة الطائفية التي وقعت مؤخرًا في عدد من محافظات الوجه القبلي والوجه البحري تم رصدها قبل حدوثها في وقت كانت مجرد مناوشات، لكن الجهات المعنية لم تأخذ بتحذيرات الجهاز رغم ذكره الوقائع تفصيلاً والإشارة لشخص كل متورط في إثارة الفتنة وغايته وسبل إشعال الفتنة.
وحذر التقرير من وقوع أكثر من 60 حالة اقتتال بين المسلمين والمسيحيين في عدد من المحافظات خلال الأيام القادمة لنفس السبب عن طريق نفس العناصر المنتمية إلى الحزب الوطني.
واختتم التقرير بعبارة "بات من المؤكد للجهاز أن حوادث الفتنة الطائفية التي اندلعت في عدد من المحافظات مؤخرًا هي أحداث مدبرة وممنهجة ضمن خطة مرسومة وموضوعة بدقة من قبل جماعة سياسية تم حلها ورفضها جماهيريًّا بغرض الانتقام من جموع أفراد المجتمع"!
وطالب التقرير الصادر مؤخرًا التحرج الفوري نحو التعامل بحزم مع تلك العناصر، والتصدي لمخططاتها قبل تزايد حالات الاحتقان والاقتتال بين طوائف الشعب وتنامي الصراعات الطائفية في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
اضف تعليق