فرضت الولايات المتحدة والسعودية ومعظم دول الخليج أمس الأربعاء عقوبات جديدة على قيادة جماعة حزب الله اللبنانية حيث استهدفت أمينها العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.
وأدرجت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أمس الأربعاء، 10 قيادات من ميليشيات حزب الله منهم 5 أعضاء تابعين لـ “مجلس شورى” الحزب، على قائمة الإرهاب.
والقياديون الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم كل من ( حسن نصر الله أمين عام الحزب ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، بالإضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم كل من ( طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم “الطيف”، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات)، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وجاءت العقوبات الجديدة عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، وتماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 ( 2001 )، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب : البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم الأعضاء الخمسة التابعين لـ “مجلس شورى حزب الله”.
لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي
وأضافت المملكة “أن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى حزب الله الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية”.
وجاء في البيان الصادر من السعودية إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.
ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات شملت أيضا أربعة أفراد آخرين.
وهذه ثالث جولة من العقوبات تعلنها واشنطن منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي.
وأضافت الوزارة في البيان أن عقوبات استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حزب الله.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين “باستهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا مجتمعة تكون قد رفضت التمييز الزائف بين ما يعرف بالجناح السياسي وتدبير حزب الله للإرهاب على المستوى العالمي”.
وأضافت أن العقوبات فرضتها واشنطن وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يشمل السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.
وسبق أن وضعت الولايات المتحدة بعضا من أولئك الذين استهدفهم المركز على قوائمها السوداء.
وفرضت واشنطن الثلاثاء عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وبنك مقره العراق “لنقل ملايين الدولارات” للحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات قالت إنها حولت ملايين الدولارات لفيلق القدس، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري.
وتصنف دول الخليج والولايات المتحدة حزب الله اللبناني تنظيما ارهابيا، فيما تواصل تضييق الخناق على مصادر تمويله وتتعقب شبكات على صلة بالجماعة اللبنانية المدعومة من إيران يشتبه في أنها تقوم بعمليات تبييض أموال وتجارة مخدرات لصالح الجماعة الشيعية لتمويل نشاطاتها المسلحة.
وتأتي حزمة العقوبات الأميركية الجديدة بعد فوز حزب الله مع أحزاب وسياسيين متحالفين معه بأكثر من نصف عدد مقاعد مجلس النواب اللبناني البالغة 128 مقعدا.
وكانت مجموعة من الدول الكبرى قد حثت الخميس الماضي لبنان على التمسك بسياسة النأي بالنفس عن الحروب الإقليمية بعد بروز جماعة حزب الله وحلفائها في وضع أقوى بعد الانتخابات العامة.
كما دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لبنان إلى استئناف الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع.
وانتهج لبنان سياسة “النأي بالنفس” في عام 2012 لإبقاء البلد متعدد الأعراق والطوائف بعيدا عن الصراعات مثل الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.
وما زالت جماعة حزب الله تشارك بقوة في الحرب الدائرة في سوريا وأرسلت آلاف المقاتلين لمساعدة الجيش السوري والرئيس بشار الأسد.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد قالت على لسان وزير التعليم فيها نفتالي بينيت، إنها بعد هذه النتائج التي أظهرت تقدم حزب الله المدعوم من إيران، لن تفرق بين الدولة اللبنانية والحزب في أي حرب مستقبلية وأنها ستعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عمل يقوم به الحزب داخل أراضيها.
اضف تعليق