أكد وزير العدل المصري أحمد مكي, أنه يميل إلى خيار العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك, إذا ما استفتي الشعب على ذلك.
ولفت إلى أن قرار الإفراج الصحي عن مبارك, وفق تصريحات نقلها موقع "العربية نت" الإلكتروني, "هو قرار قضائي, لكن من الناحية السياسية إذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لا بد من استفتاء الشعب على ذلك".
وأضاف "بحكم تربيتي وتكويني سيكون رأي المواطن أحمد مكي في هذا الاستفتاء هو الموافقة على العفو".
واتهم المستشار مكي, المتظاهرين في شارع محمد محمود قرب ميدان التحرير بـ"قلة الوعي", واصفاً من دعاهم للتظاهر بأنهم "إما حمقى أو مخادعون لا يستشعرون آلام الوطن".
إلى ذلك, شدد مكي على أن القضاة لن يتخلوا عن مسؤولية الإشراف على الانتخابات واستفتاء الدستور, واصفاً تهديدات رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ب¯"الباطل الذي له ضجيج".
وبشأن الأزمات التي تشهدها مصر, مثل أزمة النائب العام, والجمعية التأسيسية للدستور, قال مكي "كلها أزمات مفتعلة, بما فيها أزمة المادة الثانية من الدستور" الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وأعلن أنه "كمسلم يتمنى أن تنص هذه المادة على استلهام مبادئ الشريعة, لكنها إذا ألغيت فلن يغضب, لأن الشريعة لا تحتاج لنص دستوري يحميها".
اضف تعليق