حذّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مما وصفه بـ"إثارة الفوضى والسماح لفئة بالقيام بأعمال تخريب في البلاد"، مشدداً على ضرورة احترام أحكام القضاء، ولاسيما في ما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، لافتاً إلى أن استقلال القضاء وحصانته "ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات".
وقال العسكري في بيان له بثه التلفزيون المصري، أمس، إن الإعلان الدستوري المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية، معتبراً استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أمراً غير مبرر، ومؤكداً في الوقت ذاته، احترامه التظاهر السلمي الذي يراعي المصلحة العليا للبلاد، و"احترام الحالة الثورية"، لكنه شدد على ضرورة "احترام مبادئ الشرعية تحسباً من مخاطر الخروج عليها".
وقال البيان إن ما يصدر عن المجلس العسكري من قرارات "يحكمه المصلحة العليا للوطن من دون أية مصالح أخرى"، مؤكداً أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة أحد الأسباب الرئيسة للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.
ودعا العسكري المصريين إلى الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنها مسؤولية وطنية للجميع، باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي، مشدداً على مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة، بما وصفه "بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون".
وأشار إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية، والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها، وأكد المجلس وقوفه على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية بحيادية من دون الانحياز لفئة ضد الأخرى.
اضف تعليق