الرئيسية » أرشيف » العقوبات تمنع إيران من تطوير الصواريخ طويلة المدى
أرشيف

العقوبات تمنع إيران من تطوير الصواريخ طويلة المدى

تسببت العقوبات المالية وحظر استيراد النفط الإيراني المفروض منذ ديسمبر "تشرين الأول" 2011 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علي التوالي في تشديد الضغوط الاقتصادية علي طهران، جنبًا إلي جنب مع عقوبات الأمم المتحدة التي فرضها مجلس الأمن في يونيو "حزيران" 2010، ويمكن لهذه العقوبات مجتمعة أن توجه بعد ضربة قاضية لتطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدي.

هناك أدلة متزايدة تشير إلي أنه في حين أن نظام العقوبات لم يمنع طهران من العمل علي زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم أو إضافة المزيد إلي مخزونها من المواد الانشطارية، فقد أحبطت العقوبات الجهود الرامية إلي تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية طويلة المدي القادرة علي ضرب أهداف محتملة في أوروبا الغربية وما وراءها. إذا استمرت العقوبات في عرقلة وصول طهران للمكونات اللازمة لإنتاج الوقود والمكونات الأساسية لمحركات الصواريخ، فإن خطتها سوف تتعرض للضرر الكبير إن لم تتوقف تماماً. وفيما يلي دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول هذه القضية.

صواريخ تعمل بالوقود السائل
بعد وقت قصير من بداية الحرب العراقية الإيرانية في العام 1980، بدأت طهران جهودا ارتكزت علي مسارين للحصول علي الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة لتعويض ضعف قواتها الجوية، المسار الأول يركز علي الحصول الفوري علي صواريخ سكود بي قصيرة المدي التي تعمل بالوقود السائل من كل من ليبيا وسورية وكوريا الشمالية لاستخدامها ضد المدن العراقية خلال المراحل الأخيرة من الحرب. كان نجاح استخدام هذا السلاح في الحرب دافعًا لطهران من أجل شراء صواريخ سكود بي وسي إضافية في التسعينيات من بيونغ يانغ، والتي تمت إعادة تسميتهما بشهاب1  وشهاب 2.

ورغبة من إيران في تهديد الآخرين لاسيما إسرائيل، بدأت طهران في شراء الصواريخ متوسطة المدي والمعروفة محليًا باسم شهاب من كوريا الشمالية من منتصف إلي أواخر التسعينيات من القرن الماضي. الصواريخ التي وصلت إيران وتم اختبارها في العام1998  كانت ذات مدي 900كم وهو ما يعني أنها لن تصل إسرائيل إلا إذا تم إطلاقها من مواقع قرب الحدود الإيرانية مع العراق.

قضي المهندسون الإيرانيون ما يقرب من العقد لتطوير الصواريخ شهاب3  من أجل زيادة مداها والتي أطلق عليها غادر1. هذا النوع من الصواريخ يصل مداه إلي 1600 كيلومتر تقريبًا عندما يحمل حمولة خفيفة نسبيًا تقدر بحوالي750  كجم، ومن المعتقد أنها دخلت الخدمة العسكرية منذ العام 2007. إذا تم تحميل الصاروخ بحمولة ثقيلة، مثل رأس حربي من الجيل الأول من الرؤوس النووية التي يصل وزنها إلي1300  كجم فإن مدي الصاروخ يقل لقرابة 1100 كم.

إيران ليس لديها القدرة علي تصميم وتطوير وإنتاج صواريخ جديدة، أكثر قوة وبمحركات تعمل بالوقود السائل، وهذا من غير المرجح أن يتغير خلال العقد المقبل. الأدلة المتاحة تشير أيضًا – وإن كانت غير مؤكدة – إلى أن إيران لا يمكنها بناء محركات تعمل بالوقود السائل لمخزونها الحالي من صواريخ سكود وغادر 1مما يترك  الجمهورية الإسلامية عرضة لتحكم المورد وغير قادرة علي الإضافة لمخزونها من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل.

الطاقة المنخفضة نسبيًا للمحركات السوفياتية القديمة المتاحة لإيران تعقد محاولات تطوير ونشر صواريخ طويلة المدي. الصواريخ متوسطة المدي التي تعتمد علي محركات صواريخ سكود والقادرة علي الوصول إلي مدن أوروبا الغربية، علي سبيل المثال، سوف تزن 70-60 طنًا بالضرورة، مما يجعلها علي الأقل أربع مرات أثقل من غادر-1  و 10إلي12  مرة أثقل من سكود بي. صاروخ عابر للقارات سوف يكون أكبر ويزن120  طنًا. في حين أنه قد يكون من الممكن نشر صواريخ وزنها60  طنًا أو أكثر علي الطريق قاذفات متحركة نقالة، إلا أنها ستكون مرهقة من الناحية التشغيلية وعرضة للهجوم قبل الإطلاق بسبب الوقت الطويل الذي تحتاج إليه للإطلاق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والدعم الكبير الذي يجب أن تصاحب الصواريخ.
 

صواريخ تعمل بالوقود الصلب
المسار الثاني للصواريخ يركز علي تطوير القدرات المحلية لتصنيع نظم الوقود الصلب. هذا النهج لم يحقق نتائج فورية من صواريخ المدفعية لاستخدامها خلال حرب العراق. ومع ذلك فعلي مدي العقدين الماضيين أقامت إيران ما يلزم لبناء المحركات الأكبر والأكثر قوة من الوقود الصلب القادر علي دفع الصواريخ طويلة المدي.

في الوقت الحاضر فإن إيران تطور صواريخ من مرحلتين تعمل بالوقود الصلب يصل مداها إلي حوالي 2000كم. حال اكتمالها فإن الصواريخ المعروفة باسم سجيل  2سوف تمنح إيران ثلاث فوائد استراتيجية كبيرة. أولا، يمكن إطلاق الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب بسرعة أكبر من تلك التي تعمل بالوقود السائل، كما أنها تتطلب بنية تحتية لوجستية أصغر بكثير لدعم العمليات، وهما عاملان يعززان من قدرة بقاء الصواريخ. علاوة علي ذلك، ونظرًا لتصميمها المضغوط، فيمكن للصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب أن تكون أكثر سهولة في تركيبها علي منصات محمولة متحركة علي الطريق.

ثانياً، قدرة مدي سجيل-2 تفوق غادر1 ، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لها بالانطلاق ضد أهداف في إسرائيل من مواقع أعمق في الأراضي الإيرانية، حتي عندما تحمل أوزانا تتراوح بين 1500-1300 كجم من الرؤوس الحربية. وأخيرًا، فإن تكنولوجيا سجيل توفر الأساس الذي يمكن البناء عليه محليا إذا سعت طهران لامتلاك هذه القدرة.

بدأ تطوير سجيل2  قبل نحو عشرة أعوام باقتناء المعدات الضرورية للإنتاج والبنية التحتية، والتي حصلت عليها علي الأرجح من الصين. في مايو "آيار" 2005، أعلن وزير الدفاع آنذاك اللواء علي شمراني أن إيران أجرت بنجاح تجربة علي المحركات الصاروخية بالوقود الصلب، التي تحولت لاحقًا للمرحلة الأولي بما يقرب من 13 طنا من الصاروخ سجيل 2. أجري الاختبار الأول غير الناجح للصاروخ الذي عرف في ذلك الوقت باسم عاشوراء، في نوفمبر "تشرين الأول" 2007. وخلال الاختبار الثاني في العام التالي ظهر الصاروخ سجيل والمجهز علي ما يبدو بمرحلة واحدة فقط، المرحلة الثانية كانت خاملة ووهمية. أعقب الإطلاق الناجح في 2008 ثلاثة من الاختبارات لصاروخ من مرحلتين خلال شهور مايو "آيار"، سبتمبر "أيلول" وديسمبر "كانون الأول" 2009. الفاصل الزمني بين اختبارات كان أقصر تدريجيًا – وهي سمة نموذجية لبرامج التطوير – مما يشير إلي أن إيران كانت تتمتع بالنجاح مع مجهودها لتطوير سجيل2  حتي العام 2009. ومع هذا فإن إيران لم تجر أي اختبار لسجيل2  في العام  2010ولم يحدث جديد حتي فبراير "شباط" من العام2011  حين أجري المهندسون الإيرانيون التجربة السادسة، بعد ما يقرب من 14 شهرًا من الإطلاق في ديسمبر "كانون الأول" 2009. ومن غير المعروف حدوث أي اختبارات إضافية منذ فبراير "شباط" 2011.

الأسباب الممكنة للتوقف
علي الرغم من احتمال تفسير قلة اختبارات سجيل 2 خلال الأشهر الثلاثين الماضية علي أنه إشارة إلي أن إيران انتهت من عملية التطوير وبدأت نشر الصواريخ في الوحدات العسكرية، إلا أن هذا التفسير مستبعد جدًا. إيران لم تقم بعدد كافٍ من التجارب للتحقق من صحة الأداء والاعتمادية للصاروخ الجديد. بالنظر إلي أن الاختبارات والتجارب المشابهة في أماكن أخري قد تتطلب ما لا يقل عن اثني عشر اختبارًا للإطلاق، وأكثر من 20 من الرحلات لإنشاء نظام جاهز للقتال، فإن سجيل-2  يتطلب اختبارات طيران أخري لا تقل عن نصف دزينة علي الأقل. وإذا أخذنا في الاعتبار أن إيران تعتمد علي تاريخ منضبط من الإدارة الهندسية فيما يتعلق بتطوير الصواريخ، فليس هناك ما يشير إلي أن الجيش سوف يقبل سلاحا استراتيجيا غير مثبت النتائج.

بمراجعة أنشطة إيران الصاروخية ذات الصلة يمكن أن تفسير سبب التوقف برغبة طهران في تجنب إثارة المزيد من الانتقادات الدولية بانتهاك القرارات الأممية ذات الصلة. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929  الذي تم تبنيه في العام 2010  قال تحديدًا في الفقرة 9 أنه يتعين "ألا تقوم إيران بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة علي إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ". سبق كثيرا أن تجاهلت إيران القرارات الدولية وغيرها من عناصر عقوبات الأمم المتحدة. تم إجراء اختبارات كل من سجيل-2 وغادر-1 في فبراير "شباط" 2011، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1929. صاروخ قيام – وهو نموذج معدل من سكود سي وقادر علي حمل سلاح نووي، جري اختباره لأول مرة في أغسطس "آب" 2010. خلال المناورات التي عقدت في أوائل صيف 2011، ومرة أخري في يوليو "تموز" 2012، تم إطلاق شهاب 3 وغيرها من الصواريخ قصيرة المدي في ظل الظروف التشغيلية. وأخيرًا وضعت إيران قمرين صناعيين في مدار منخفض حول الأرض باستخدام الصاروخ الحامل "سفير"، الذي كانت مرحلته الأولي تقوم علي الصاروخ غادر-1. ومن المقرر إطلاق قمر صناعي آخر هذا الصيف.

هناك تفسير آخر لتوقف الاختبارات وهو اكتشاف خطأ في التصميم الرئيسي للصاروخ الجديد. التوقف في برامج تطوير الصواريخ أمر شائع ومتوقع. ومع ذلك عادة ما يتم قياس التأخير الناجم عن عيوب برنامج التصميم التي تم اكتشافها خلال اختبارات الطيران الأولية بالأشهر وليس سنوات. علاوة علي ذلك فإن 5 من إجمالي6  عمليات إطلاق أجريت حتي الآن كانت علي ما يبدو ناجحة، علي الأقل جزئيًا، مما يدل علي أن التصميم الأساسي للسجيل2-  سليمة.

الانفجارات في منشأة صواريخ بيدجانه الواقعة علي بعد40  كم من العاصمة طهران في نوفمبر "تشرين الأول" 2011 قد تكون أحد العناصر التي أخرجت البرنامج عن مساره. لقد قتل في التفجيرات اللواء حسن طهراني مقدم، وكان يطلق عليه "الأب الروحي" لبرنامج الصواريخ الإيرانية، مع أكثر من عشرة من زملائه. علي الرغم من استبدال الموظفين الرئيسيين وإحياء أنشطة التطوير، بما في ذلك خط الإنتاج، إلا أن هذا يمكن أن يؤخر البرنامج ربما لسنوات.

تعطل سلسلة الإمداد
التفسير الأكثر ترجيحا هو عدم قدرة إيران إنشاء سلسلة إمدادات موثوق بها للمكونات الصلبة عالية الجودة اللازمة لإنتاج سجيل-2.

محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب تعتمد علي خليط من أملاح الأكسدة، ومسحوق الألومنيوم ومكونات أخري ثانوية تربطهم مادة أشبه بالمطاط التي توفر السلامة الهيكلية للمنتج النهائي. كل العناصر تخضع لاختبارات جودة صارمة، قبل أن يتم صبها في غلاف المحرك وحتي تأخذ الشكل الصلب في كتلة واحدة متجانسة. مع زيادة حجم المحرك يزداد تعقيد عملية الإنتاج والحاجة إلي مكونات عالية الجودة والالتزام الصارم بمراقبة الجودة من أجل تحقيق النجاح.

الحصول علي مكونات الوقود من المنتج نفسه وباستخدام نفس عملية الإنتاج تعزز عملية مراقبة الجودة. الأهم من ذلك استخدام نفس المورد لكل مكون من مكونات الوقود ليقلل من الانحرافات الطفيفة في الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمكونات.

ربما يكون لدي إيران القدرة الصناعية لإنتاج بعض، أو حتي الكثير من المكونات الرئيسية الدافعة لدعم صناعة محركات الصواريخ الصغيرة التي تعمل بالوقود الصلب، مثل تلك الداخلة في برامج "زلزال" و"فاتح 110" البالغ وزنه2  طن. ومع ذلك فإن نوعية المكونات المنتجة محليا لا ترقي إلي مستوي متطلبات إنتاج المحركات الصاروخية الأكبر بكثير مثل سجيل-2.

تاريخ إيران في استيراد مكونات الوقود الرئيسية يؤكد هذا التقييم. فريق الخبراء المسؤول عن الإشراف علي الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1929، علي سبيل المثال، أشار إلي اعتراض سنغافورة في30  سبتمبر "أيلو"2010  لعدد302  من براميل مسحوق الألومنيوم النقي المتجهة إلي إيران من الصين. كان مسحوق الألومنيوم الذي تم ضبطه مناسبا تماما لإنتاج الوقود الصلب.

البرقيات الدبلوماسية التي تم الكشف عنها عبر موقع "ويكيليكس" تقديم أدلة إضافية علي أن إيران بحثت في جميع أنحاء العالم عن مكونات الوقود، بما في ذلك عمليات محاولات الاستحواذ من الهند والصين.

في كل مرة يتم تغيير المورد لكل عنصر من العناصر، يحتاج المهندسون الإيرانيون لمراجعة كامل خط الإنتاج لمحركات الصواريخ سجيل-2، وهي عملية مكلفة ومستهلكة للوقت وتتطلب اختبارات إضافية للتأكد من الأداء والموثوقية. الأسوأ من ذلك من وجهة النظر الإيرانية، أن المهندسين قد لا يكونون قادرين علي تصنيع محركات صواريخ تتصرف بنفس الطريقة بسبب انحرافات لا يمكن السيطرة عليها والتي لم يتم كشفها في المكونات التأسيسية الوقود.

مع افتقار إيران لخط إنتاج محركات صواريخ يمكن الاعتماد عليها، لا تستطيع طهران مواصلة جهود التطوير للتمييز بين أخطاء التصميم وعيوب التصنيع، أو للتحقق من صحة أداء الصاروخ خلال مجموعة من الظروف التشغيلية. وللسبب نفسه فإن إيران تجد صعوبة في تصنيع المحركات الصاروخية الكبيرة تتمتع بقوة الأداء والموثوقية التي يمكن التنبؤ بها.

من المستحيل علي أي شخص تحديد الأسباب الحقيقية وراء توقف برنامج تطوير الصواريخ طويلة المدي في إيران، لكن من المعقول أن نستنتج أن العقوبات التجارية قد عطلت وصول إيران إلي المكونات الرئيسية.

إذا كان هذا صحيحًا، وإذا كانت العقوبات المستقبلية قادرة علي منع إيران من الوصول إلي مكونات المحركات، فإن الجمهورية الإسلامية لن تكون قادرة علي تصنيع صواريخ قادرة علي تهديد أوروبا الغربية، ناهيك عن الولايات المتحدة، في نهاية هذا العقد.