قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة عبد المجيد المقنن بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربع مراحل بدءا من يوم 22 أبريل المقبل، وقضت بإحالة التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن قرار الدعوة للانتخابات خالف الدستور الجديد في الشكل والاختصاص المحدد لرئيس الجمهورية وكيفية ممارستها، كما أن قرار دعوة الناخبين حدد بناء على مخالفة للدستور حيث كان يتعين إعادة تعديلات مشروع القانون على المحكمة الدستورية للتأكد من أن ملاحظتها تم إعمالها على الوجه الذي يوافق أحكام الدستور.
وكانت المحكمة نظرت اليوم 14 طعنا ضد قرار إجراء الانتخابات، وجاء في الدعاوى أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التى أصدرت حكما برفض هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى "الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية؛ للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه".
اضف تعليق