أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين رفعا جزئيا للحظر الذي يفرضه على النفط السوري وذلك لمساعدة المعارضة التي تسيطر على جزء من الحقول النفطية.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ السماح بشروط باستيراد النفط المنتج في سوريا وتصدير المعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز وايضا الاستثمار في هذين المجالين.
واعتبر الوزراء إثر اجتماعهم أنه من "الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات من أجل "مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الإنسانية واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي".
وقال مسؤول أوروبي كبير "إننا نرد على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان أنهما أكثر تضررا من العقوبات الدولية من النظام".
ومنذ بدء حركة الاحتجاج في اذار/مارس 2011 انخفض الانتاج النفطي السوري عمليا بنسبة الثلثين إلى 130 ألف برميل يوميا في اذار/مارس الماضي أي أكثر قليلا من 0,1% من إجمالي الانتاج العالمي وفقا للتقديرات الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة.
وتقع أكبر حقول النفط السوري حول منطقة دير الزور، شرق البلاد، بالقرب من الحدود العراقية. وتسيطر المعارضة حاليا على بعض هذه الحقول.
اضف تعليق