رفضت الجزائر الرسمية الاتهامات المغربية وتعيد مساندتها ودعمها لجبهة البوليزاريو إلى ما تقول به من دعمها لحق الشعوب في تقرير المصير، فيما تقول الجزائر غير الرسمية أن وجود المغرب بالصحراء المتنازع عليها نتاج سياسة توسعية ينهجها المغرب. فيما أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس السبت، أن الجزائر استطاعت أن تفشل مخططات منظومة الإرهاب "التخريبية" التي استهدفت الدولة والشعب الجزائري.
وذكر البيان أن الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية قد حدد ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات بين البلدين تثير "لدى المغرب تحفظات قوية جدا وتساؤلات مشروعة"، وقال إن "مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية يعد ممارسة ماضوية، وتعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن الـ 21".
وجددت الجزائر الأسبوع الماضي، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، رؤيتها لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب.
وقال بلاني إن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، لأن "فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي، مثلما يعلمه جيراننا في المغرب، توفر شروط رئيسة، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر".
وأكد أن بلاده ترى في "التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب إلى الجزائر"، أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين.
وأضاف أن الجزائر تشترط أيضا "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة".
مدلسي
أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي السبت، أن الجزائر استطاعت أن تفشل مخططات منظومة الإرهاب "التخريبية" التي استهدفت الدولة والشعب الجزائري.
وأوضح مدلسي في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول موضوع "المصالحة الوطنية عامل حاسم للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا" أن الجزائر التي واجهت ظاهرة إرهابية "غريبة عن قيم الأمة" والتي استهدفت الدولة والشعب الجزائري "استطاعت أن تفشل مخططات هذه المنظومة التخريبية التي كانت لها امتدادات عابرة للأوطان وذلك من خلال مكافحة مشروعة".
وأشار الوزير في هذا السياق إلى قانون الرحمة الصادر بتاريخ 25 فيفري 1995 الذي تضمن إجراءات عفو "تهدف إلى إعادة إدماج اجتماعي للأشخاص المغرر بهم بعد التوبة" ثم الى قانون الوئام المدني الذي تم اعتماده من خلال استفتاء شعبي في سبتمبر 1999 والذي شكل "مرحلة حاسمة للعودة الى السلم مع توبة عدة ألاف من الإرهابيين وتفكيك مجموعات إرهابية".
وعقب هذا عملت الجزائر كما جاء في كلمة مدلسي على "لم شمل أبنائها وإعادة تأهيل القيم الجزائرية العريقة وذلك من خلال الارتقاء بالمصالحة الوطنية كتطلع عميق للشعب الجزائري إلى مطلب ملح في عملية التجديد الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وضمن هذا الإطار أكد الوزير أن المصالحة الوطنية "كرست في البداية كخيار سيادي للأغلبية الساحقة للشعب الجزائري الذي تبنى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من خلال استفتاء 29 سبتمبر 2009 حيث أظهر هذا الخيار الضمير الحي للشعب الجزائري على أساس العبر المستوحاة من المأساة الوطنية ومن الأخطار المحدقة من وراء استعمال الدين لأهداف إجرامية أو سياسوية".
ولم يفوت مدلسي فرصة الاجتماع ليذكر بالدور الذي قام به الرئيس بوتفليقة في اتخاذ كل الإجراءات الهادفة الى تنفيذ الأحكام التي تضمنها هذا الميثاق من أجل تجسيد السلم والمصالحة الوطنية والذي مكن الجزائر كما قال "من تدعيم السلم والأمن والاستقرار وتعميق المسار الديمقراطي وإطلاق برامج طموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وشدد وزير الشؤون الخارجية على أن الانسجام والوحدة والتضامن التي استعادها الشعب الجزائري "تشهد بقوة على سلامة ورجاحة مسعى المصالحة الوطنية التي قادها الرئيس بوتفليقة بكل نجاح".
وعبر بالمناسبة عن يقينه بأن النقاشات التي ستجرى في هذا الاجتماع "ستساهم في تجنيد كل الفاعلين الأفارقة للبحث عن الحلول الدائمة للنزاعات والأزمات من خلال اللجوء إلى المصالحة الوطنية كسبيل أكثر ملائمة لطي وبصفة نهائية صفحة الفتن بين الأشقاء".









اضف تعليق