اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة عددا من المتعاونين مع إسرائيل ومنحت آخرين فرصة لتسليم أنفسهم خلال أسبوع، في إطار تحقيقات تقوم بها في قضية اغتيال أحد قادتها تتهم إسرائيل بالوقوف خلفه.
وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس الأربعاء “منذ اغتيال مازن فقهاء قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من العملاء مع إسرائيل”.
ولم يحدد البزم عدد المعتقلين إلا أنه أوضح أن “التحقيقات كشفت الدور المباشر الذي لعبه عملاء الاحتلال في هذه الجريمة”.
وشدد على أن وزارته “ستتخذ إجراءات رادعة بحق العملاء، قد ننفذ أحكاما بالإعدام بحق من لدينا من مدانين ومحكومين بالإعدام في السجون خلال الأيام المقبلة”.
واتهمت حماس أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية و”عملاءها” بالوقوف وراء اغتيال القيادي في الحركة مازن فقهاء في 24 آذار/مارس الماضي في القطاع.
ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشكل مباشر على اغتيال فقهاء.
واغتيل فقهاء بأيدي مجهولين بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة، بينما توعدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس “بالثأر”.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت الثلاثاء في بيان “فتح باب التوبة لمن وقع ضحية للاحتلال وأجهزة مخابراته، وذلك اعتباراً من الثلاثاء حتى يوم الثلاثاء المقبل”، مؤكدة أنها “ستوفر لمن يسلم نفسه الحماية الأمنية والقانونية ومعالجة قضيته وفق ظروف السرية التامة وخارج المقرات الأمنية”.
ولكنها حذرت من أنه في حال “عدم تسليم المتخابر نفسه خلال المدة الممنوحة للتوبة، فهذا يعني أنه سيكون في قبضة الأجهزة الأمنية”.
وبعد اغتيال فقهاء أغلقت حركة حماس الجانب الذي تتحكم به من معبر إيريز بين قطاع غزة وإسرائيل، ثم أعادت فتحه الاثنين بشكل جزئي.
وأقيمت مئات من الحواجز الأمنية التابعة لحماس في مختلف أنحاء القطاع، بالإضافة إلى فرض إجراءات أمنية مشددة عند الحدود، بما في ذلك الحدود بالقرب مع مصر.
وتم فرض قيود أمنية أيضا على الحدود البحرية حيث منع الصيادون من الإبحار.
وفي هذا الصدد أكد البزم أن الأجهزة الأمنية “ستقوم بتخفيف الإجراءات على المعابر والحواجز، لكن الإجراءات المشددة على الحدود ستبقى، قد يتم تخفيف الإغلاق على البحر في الأيام المقبلة”.
وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص.
اضف تعليق